رد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، على الكلام الذي يطلق في شأن مكافحة الفساد في عهده، راوياً تفاصيل عن مرحلة بداية العهد وكيف حاولوا عرقلة الإصلاح.

وذكر بأنه "كان أعلن في خطاب القسم أن أي مرتكب، ولو مهما كان قريباً منه، يجب أن يحال الى العدالة. وبعد اسبوع اتصل به المدعي العام المالي طالباً مقابلته، فقال للمتصل: أنا كرئيس جمهورية لا أتواصل مع القضاة، فرد القاضي: القرار للرئيس حسب القانون"

وتابع لحود الرواية "زارني القاضي المذكور الساعة 11 ليلاً ليبلغني بأن وزيراً مقرباً مني في الحكومة السابقة مرتكب وتأكدت التهمة عليه، ويمكن احالته الى المحكمة العادية فيدخل السجن لمدة 30 سنة، ولكن اذا كنت ترغب يمكن احالته الى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء فيعلن بريئاً، عندها سألته: هل القانون يسمح باحالته الى المحكمتين؟ فأجاب: حسب القانون يجب أن يحال الى المحكمة العادية، لكن من أجلك يمكن أن نجد استثناء".

وأضاف "فطلبت منه البقاء، واتصلت بالقاضي عدنان عضوم ولم اكن اعرفه شخصياً، وقلت له بأن المدعي العام المالي يحاول رشوة رئيس الجمهورية، فأطالبك باقالته فوراً وتعين من تراه مستحقاً وأنا لا اتدخل لتسمية أحد. في اليوم الثاني، باشر كل القضاة النزيهين فتح الملفات بحق الوزراء وموظفي الفئة الأولى من دون الرضوخ للضغوط، وأنا لم أتحدث مع أي قاض في شأن أي ملف".

وأكمل لحود "بعد شهرين، زارني مسؤول لبناني كبير آتياً من الشام، وأخبرني بأنه طلب من عبد الحليم خدام التدخل معي من أجل بعض المطلوبين كما كان يفعل مع الرئيس الياس الهراوي، فأجابه خدام بأنه لم يكن يستطيع أن يكلمني عندما كنت قائداً للجيش وبالتالي لن يستطيع اليوم وأنا رئيس للجمهورية. وقال المسؤول: جئت لأطلبها منك شخصياً بلا زيارة عنجر ولا الشام، فأجبته: أنا لا اريد شيئاً لنفسي ومن حظنا أن الرئيس سليم الحص لا يريد شيئاً لنفسه ايضاً، فلنضع ايدينا معاً لوقف الفساد ولن أتدخل مع أي قاضي، فغادر وهو يردد: كنت أظن أنك تريد مساعدتي"

كما واصل الرئيس لحود الرواية "في اليوم الثاني بدأت الحملة على الحص وبعدها بفترة علي أنا، وتبين لنا أن ثمة ضغوطات كبيرة باتت على القضاة من قبل بعض اللبنانيين المعتادين على الفساد بمساعدة بعض السوريين".

وأكد الرئيس لحود أن "ثمة منظومة مالية لبنانية سورية، لا منظومة أمنية سورية لبنانية، كانت تتحكم بالأمور".

واستذكر "كيف بدأ عندها خروج المتورطين واتهامه بالكيدية، علماً انه لم يضغط لتوقيف أحد ولا لاطلاق أحد بل ترك القضاء يأخذ مجراه".

وقال لحود "ان هذه الوقائع برسم من يعملون لوقف الفساد كي لا يعيد التاريخ نفسه، فالماكينة نفسها تعمل اليوم تحت شعار الكيدية"، مشددا على أن الاصلاح ممكن، مستعيداً تجربته بقطاع الخلوي، وكيف هدد في مجلس الوزراء بالخروج والتصريح: "أيها اللبنانيون الوزراء يسرقونكم" بعد مواجهة مع الرئيس رفيق الحريري، وكيف أصبح هذا القطاع يدر الأموال للدولة بعد تنفيذ خطته، فأصبحت الأرباح، بدلاً من 300 مليون دولار سنوياً، مليار و800 مليون دولار في السنة.