"ليبانون ديبايت"

لقيَ إعلان تسمية الطريق الممتد من مدخل مطار بيروت الدولي وصولاً إلى منطقة شاتيلا بـ"جادة الإمام الخميني"، موجة من الإعتراضات التي ربطت الغاية بأسباب سياسيّة مستجدّة، قبل أن يتبيّن بحكم المتابعة، أنّ القرار بشأن هذه الخطوة، اتّخذ عام 2002.

وفي هذا السّياق، قال رئيس بلدية الغبيري، معن خليل، في تصريحٍ خاص لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "الاقتراح ارسل من بلدية الغبيري الى وزارة الداخلية والبلديات التي وافقت على التسمية في 5 نيسان 2002".

وبالعودة الى تلك الحقيبة ووثائقها الموجودة في البلدية، يتبيّن أنّ الموافقة جاءت في زمن تولّي الياس المرّ "الداخليّة" ضمن حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحّود، إذ يظهر وبوضوحٍ توقيع المرّ على الاقتراح بالموافقة.

كذلك، يتبيّن غياب أيّ اعتراض من قبل الجهات السياسيّة على إطلاق التسمية في ذاك الوقت، وإلّا لما كانت سمحت للمرّ بإصدار موافقته على الإقتراح.

وعن أسباب طرح الموضوع الآن على الرغم من مرور الزمن عليه، يتّضح انّه يعود، الى "رفع لافتةٍ واضحةٍ على مخرج مطار رفيق الحريري الدولي تدل الى التسمية المذكورة، ما طرح علامات استفهام جرّها البعض الى مستويات سياسية، على الرغم من انها ليست المرّة الاولى التي يُطلق فيها إسم زعيمٍ غير لبناني على جادّة رئيسيّة!.

وفي المعلومات، أنّ إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، دأب منذ فترة قصيرة على تنفيذ مشروع "ضاحيتي" التجميلي التوجيهي على طريق المطار، لُزّم الى شركة "الخطيب وعلمي" التي أعدت مخططاً توجيهيّاً كان من بنوده توسعة الطريق ووضع اشارات مرورية ضوئية وأخرى ظاهرة تدل الى هويته.

من هنا، وضعت اشارة سير كبيرة تدلّ الى اسم الجادة، علماً أنّ إشارات اخرى كانت موضوعة سابقاً على جوانب الطريق تدلّ اليه ايضاً.

وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" من مصدر معنيّ في الإتحاد، أنّ "الشركة التي لُزّمت عمليّات التطوير وتنفيذ المُخطط، تتبع لشخصٍ من بيروت يُحسب سياسيّاً على تيّار المستقبل.