دعا النائب ميشال ضاهر في بيانٍ له على أثر توقيف صاحب معمل "ميموزا" ورئيس بلدية قاع الريم وسام التنوري عصر اليوم، السلطات القضائية إلى اعتماد عقوبات "ذكية" لا تستهدف العمال في حال ثبوت التهمة على التنوري أو أي شخص قد يكون ارتكب هذا العمل".

وطرح الظاهر في بيانه بدائل من بينها " فرض غرامات مالية كبيرة بدلاً من الإقفال، أو إقفال القسم الي قد يكون تسربت منه المادة الملوِّثة في حال ثبوت التهمة على معمل "ميموزا".

وسأل ضاهر المعنيين في السياسة والقضاء: " أبهكذا إجراءات عشية الأعياد المجيدة تحافظون على قطاع الصناعة اللبنانية الصامد في ظل كل هذه الأزمة الخانقة، وتحمون العمال وفرص العمل، وتنقذون الوطن والبيئة من التلوث؟".

وتسائل: "هناك المئات من المجرمين والمرتكبين في كل القطاعات، يسرحون ويمرحون لم يتم الإلتفات إليهم، فلماذا هذا التعسف في حق رئيس بلدية منتخب خاصةً وأن المعمل أقفل، فهل المطلوب تصحيح الخطأ المحتمل أم إذلال الناس بهذه الطريقة؟"

وطرح ضاهر أسئلةً تشكيكية في خلفيات هذه الحملة المستجّدة اليوم على قطاع الصناعة وخاصةً في البقاع، مشدداً في الوقت نفسه على التزام القوانين ومنع التلوث والإضرار بالبيئة، خاصةً في ظل عدم توفير أجهزة الوزارات المعنية قنوات للصرف الصناعي".

ودعا الدولة والسلطات المعنية إلى توفير كل سبل الدعم لقطاع الصناعة بدلاً من استهدافه، والتأثير سلباً على مصير مئات العائلات في ظل هذه القرارات القاسية التي تم اتخاذها.