"ليبانون ديبايت"

لا يختلف اثنان على أن لبنان بات في أمانة "خماسيتين"، الأولى دبلوماسية والثانية عسكرية، تتناوبان على مقاربة ملفاته السياسية والأمنية، وفق إيقاعٍ موازٍ لكل التطورات المتسارعة والتي تنقسم بين المحلية والإقليمية، وما يرافقها من نزاعات وتفاهمات سريعة.

وبينما تتولى الخماسية الدبلوماسية المتابعة السياسية للملفات المتصلة بدعم لبنان إقتصادياً عبر المؤسسات الدولية، تتفرّغ الخماسية الأمنية لمتابعة التطورات الميدانية المتصلة بالواقع الحدودي، رغم كل ما يوجّه لها من نقدٍ محلي، خصوصاً في ضوء ما يجري الحديث عنه من "انحيازٍ" للجانب الإسرائيلي من قبل واشنطن على مدى المرحلة السابقة كما في الوقت الحالي.

وعلى هذا الأساس، يقرأ سفير سابق في واشنطن، في الخطوات الأخيرة التي أنجزتها اللجنتان، وكانت نتيجتها إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى الكيان الإسرائيلي، ويكشف لـ"ليبانون ديبايت"، إن هذه النتائج لم تكن وليدة حراكٍ مستجد، بل قد استغرقت تواصلاً وراء الكواليس دام لأكثر من شهر، شاركت فيه عواصم القرار الغربية المشاركة في اللجنة، بالتعاون والتنسيق مع الرؤساء الثلاثة في بيروت.

وعليه، لا يُخفي السفير السابق، أن دوراً بارزاً قد قامت به اللجنة الخماسية العسكرية، مشيراً إلى دورٍ لرئيسها الجنرال جاسبر جيفرز، خرج إلى العلن عبر جولاته منذ أيام على المقرات الرئاسية، وتناول تطورات الوضع الجنوبي بكل تفاصيله، بحيث أتى حراكه هذا مترافقاً مع حراكٍ دبلوماسي، عنوانه الإشراف على نزع فتيل أي انتكاسة كبيرة لاتفاق وقف إطلاق النار من جهة، والدفع باتجاه التنفيذ الكامل للقرار 1701 من جهةٍ أخرى، علماً أن البيان الذي رافق الإفراج عن الأسرى اللبنانيِّين في السجون الإسرائيلية، قد عرض لهذه العملية.

ورداً على سؤال حول الملفات السياسية والإقتصادية المدرجة على جدول أعمال الخماسية الدبلوماسية، وأبرزها ملف إعادة الإعمار، يقول السفير السابق إن نصيحةً قد تلقاها المعنيون حول هذا الملف، وهي تركز أولاً، على ضرورة تغيير طريقة التعاطي مع الإستحقاقات الداخلية، وبمعزلٍ عن طبيعتها، الدستورية أو المالية أو الإقتصادية أو الإدارية، وثانياً، على الفصل بين أي تطورٍ إقليمي وبين الملفات الداخلية، وبشكل خاص التطورات في سوريا.