بالأرقام والأسماء... حماية أمنية ضخمة لشخصيات لم تُسحب على غرار باسيل

ليبانون ديبايت

2025 -

آذار -

"ليبانون ديبايت"

يبدو أن سحب العناصر الأمنية المكلفة بحماية رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ليس مجرد قرار إداري ضمن خطة إعادة توزيع القوى الأمنية، بل يحمل في طياته أبعادًا سياسية وأمنية لا يمكن تجاهلها.

اعلان

ففي سابقة مشابهة، قبل سنتين وخمسة أشهر، تزامنًا مع خروج رئيس الجمهورية السابق ميشال عون من قصر بعبدا، تم سحب عناصر الجيش المكلفة بحماية باسيل، في خطوة قادها حينها قائد الجيش السابق العماد جوزاف عون، وها هو المشهد يتكرر اليوم مع تولي اللواء إدغار لاوندس رئاسة مديرية أمن الدولة، حيث سارع إلى سحب الضابط المسؤول عن أمن باسيل وكامل العناصر الأمنية المكلفة بحمايته.

هذا القرار، الذي يتناقض مع توصيات مجلس الأمن المركزي بضرورة تأمين حماية لباسيل بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في قبر شمون، يفتح الباب أمام تساؤلات عدة:

هل يتم التعامل مع الملف الأمني لبعض الشخصيات بمعايير مزدوجة؟

لماذا يتم استهداف باسيل تحديدًا، بينما لا تزال شخصيات سياسية سابقة وحالية وحتى راحلة تحظى بعشرات العناصر الأمنية والآليات العسكرية؟

ووفق المعلومات، فإن توزيع العناصر الأمنية على الشخصيات السياسية يطرح إشكالية كبيرة، حيث لا تزال الدولة تخصص أعدادًا ضخمة لحماية شخصيات لم تعد في سدة المسؤولية، أو حتى تقيم خارج لبنان. ومن أبرز الأرقام المتداولة:

رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل: 43 عنصرًا (ضابط و42 عنصرًا)، و3 آليات.

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: 115 عنصرًا (3 ضباط و98 عنصرًا)، و14 آلية عسكرية.

النائب السابق وليد جنبلاط: 55 عنصرًا (ضابط و54 عنصرًا).

رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري (المقيم خارج لبنان): 120 عنصرًا ما بين ضباط وعناصر.

رئيس حزب تيار المردة سليمان فرنجية: 14 عنصرًا.

رئيس مجلس النواب الراحل حسين الحسيني: 6 عناصر.

رئيس مجلس الوزراء الراحل عمر كرامي: 9 عناصر.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (المتوقفة عن العمل): 116 عنصرًا (ضابط و115 عنصرًا) وآليتان.

إزاء هذا الواقع، يطرح السؤال: هل سيتم تعميم قرار سحب الحماية على جميع الشخصيات، أم أن الخطوة ستبقى انتقائية تستهدف شخصيات محددة دون غيرها؟

في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة، لا يمكن التعامل مع ملف الأمن الشخصي بانتقائية أو وفق حسابات سياسية. فالمعيار الأساسي في أي قرار يجب أن يكون مدى الحاجة الأمنية الفعلية لكل شخصية، وليس الاعتبارات السياسية أو الحسابات الضيقة.