حقوق هؤلاء خط أحمر... والشارع قد يشتعل من جديد!

"ليبانون ديبايت"

يواجه موظفو القطاع العام أوضاعًا معيشية متردية تتفاقم يومًا بعد يوم، خصوصًا بعد إقرار موازنة 2025، التي أُطلق عليها البعض تسمية "موازنة الضرائب"، نظرًا لما تتضمّنه من أعباء مالية إضافية على المواطنين دون معالجة فعلية للأزمة الاقتصادية.

في هذا السياق، يؤكد عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الوضع المالي والمعيشي لموظفي القطاع العام يزداد سوءًا مع مرور الوقت، في ظل عدم تصحيح الأجور واستمرار الارتفاع الجنوني في الأسعار"، مشيرًا إلى أن "التفاوت الكبير في الأسعار بين متجر وآخر، وانعدام القدرة الشرائية للرواتب، يجعل من حياة الموظف الحكومي أشبه بصراع يومي من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية".

وأشار نحال، إلى أن "الرابطة لا تطالب بزيادة شكلية على الرواتب، بل بإجراء تصحيح حقيقي للأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة". ويوضح أن "كل الزيادات التي مُنحت للموظفين خلال السنوات الماضية، تحت مسمّيات مختلفة مثل "بدل إنتاجية"، "بدل مثابرة"، لم تُعوّض سوى 25% من القيمة الفعلية للراتب مقارنة بما كان عليه قبل الانهيار الاقتصادي، ما يعني أن الموظف فقد أكثر من 75% من قدرته الشرائية، وهو أمر لم يعد يحتمل، خاصة مع تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية".

وفي إطار السعي لتحسين أوضاع الموظفين، كشف نحّال عن أن الرابطة تعمل حاليًا على إعداد ورقة مطلبية شاملة سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بهدف عرض واقع القطاع العام والمطالبة بحقوق الموظفين.

وأشار إلى أن الرابطة، "بصدد طلب موعد رسمي من الرئيسين لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الموظفون وتسليمهم المذكرة المطلبية، التي تتضمّن سلسلة من المطالب الأساسية، أبرزها:

- تصحيح الرواتب والأجور لتعود إلى مستواها قبل الانهيار الاقتصادي.
- إعادة التقديمات الاجتماعية والصحية والاستشفائية إلى ما كانت عليه ضمن الجهات الضامنة، وبالسقوف السابقة قبل الأزمة.
- دعم التعليم الرسمي والمستشفيات الحكومية والجيش اللبناني للحفاظ على دورهم الحيوي في المجتمع.
- رفض خصخصة القطاع العام، التي يُحكى عنها منذ سنوات، لما لذلك من تأثير سلبي على الوظائف والخدمات العامة.
- إلغاء التعاقد الوظيفي الذي يتم الدفع باتجاهه منذ عام 1995، والذي يهدد استقرار الوظائف في الدولة.
- إعادة الراتب التقاعدي إلى قيمته السابقة قبل إقرار القانون 717، وإعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب الصادرة عام 1997".

أما بشأن إمكانية اللجوء إلى الإضرابات والاحتجاجات في حال لم تتم الاستجابة للمطالب، فقد شدّد نحّال على أن "حقوق الموظفين خط أحمر"، مؤكدًا أن "الرابطة ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عنها، بدءًا من الإضرابات وصولًا إلى التحركات الميدانية، في حال لم نلمس أي بوادر إيجابية من الجهات المعنية، فلن نقف مكتوفي الأيدي".