تحدّي الإستشارات الملزمة... تماهٍ مع نهج عون؟

فادي عيد

2025 -

كانون الثاني -

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

من الثابت أن الإستحقاق الأول في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، سيكتسب أهميةً قصوى، كونه سيشكّل محطةً يتطلّع إليها الداخل والخارج على حدٍ سواء، فحكومة العهد الأولى التي سيبدأ رئيس الجمهورية اليوم استشاراته الملزمة مع النواب، هي التي سترسم معالم السلطة التنفيذية، وإن كانت الكلمة في هذا الإطار، ستكون للنواب والأكثرية منهم التي ستحدِّد إسم الرئيس العتيد للحكومة.

اعلان

وعليه، يقرّ مرجع سياسي سابق، بأن المجلس النيابي سيقول كلمته في عملية تسمية المرشّح لتولّي مهمة تأليف الحكومة، علماً أن رئيس الجمهورية قد قال كلمته في هذا المجال، وتطرّق في خطاب قَسَمه إلى تكوين السلطة التنفيذية، وحدّد خارطة الطريق والعناوين التي ستشاركه الحكومة في تحويلها إلى أمر واقع، كما ركّز على التعاون، وليس التباين، مع هذا الشريك وهو رئيس الحكومة والوزراء، لأن البديل عن هذا الأمر سيكون التعطيل بدلاً عن "العمل" الذي استعجل الرئيس عون على البدء به منذ الساعات الأولى لانتخابه.

في المقابل، 3 مرشحين في التداول حتى الساعة ولا كلمة سرّ، وفق معلومات خاصة ب"ليبانون ديبايت"، حيث أن المجتمعَين العربي والدولي، يؤيّدان انطلاقةً قوية تبدأ اليوم من خلال فرصة تسمية رئيس الحكومة، لكي يفتح لبنان صفحةً جديدةً من العمل السياسي تكون ركيزته الإصلاح في كل الميادين والمجالات.

لكن الأجواء المحيطة بالإستشارات، تكشف عن مخاوف يتلمسّها أكثر من نائب، وذلك لجهة "تشتيت" الأصوات النيابية خلال الإستشارات اليوم في قصر بعبدا بين الرئيس نجيب ميقاتي، الذي سبق وأن حصل في الإستشارات الأخيرة في العهد السابق على 72 صوتاً نيابياً، والقاضي نوّاف سلام والنائب فؤاد مخزومي، إلاّ في حال استعادت الكتل النيابية مشهد التقاطع الذي شهده البرلمان على انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، بحيث يتّجه غالبية النواب إلى تسمية مرشّح لرئاسة الحكومة على طراز الرئيس وعناوين برنامجه للمرحلة المقبلة.

لكن هذه المعادلة غير ممكنة، فرئيس الحكومة يسمّيه النواب وليس الرئيس، وأي صدام أو خلاف في هذا المجال، سيدفع حكماً إلى الدخول في نفق التعطيل، وهذا ما أقسم الرئيس عون على محاذرته عندما أقسم على احترام الدستور أولاً، وعندما قرّر أن الوقت هو للعمل.

وعليه، فإن هامش العمل وفق الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، يسمح بدورٍ فاعل على صعيد تأليف الحكومة وليس تسمية رئيسها، وهو ما يعني عملياً أيضاً، اختيار وزراء من "طراز" العهد وبمواصفاتٍ يتطلّع إليها اللبنانيون في الداخل وخارج لبنان، بمعنى وزراء "مهمة"، غير ملتزمين إلاّ بالدستور وبالمصلحة العامة بعيداً عن أي حسابات سياسية أو محاصصة أو تعطيل.