توقّف عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب فادي علامة، عند الأزمة التي يعانيها واقع المستلزمات الطبية في لبنان، والذي ينعكس سلبًا على القطاع الصحي.

ولفت، إلى أنّ "مايحصل ليس قدرًا علينا الرضوخ والاستسلام له، بل بإمكاننا مواجهته من خلال إعتماد الحلول المتوفرة والممكنة".

واعتبر علامة، أنّ الحلول تكمن في "إصدار تعميم من مصرف لبنان وإلزام المصارف بتطبيقه يقضي بمعاملة مستوردي المستلزمات الطبية اسوة بمستوردي الأدوية لناحية تحويل ٨٥٪ من حسابات المستوردين من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بحسب السعر الرسمي للصرف وتحمل المستوردين باقي ال ١٥٪. إضافة إلى وضع آلية معينة تسمح للجهات الضامنة القيام بتأمين المستلزمات الطبية بشكل مباشر من الوكيل وبالتالي تتقاضى المؤسسات الإستشفائية بدل العمل الطبي أو الجراحي فقط".

وأشار، الى "ضرورة، إستثناء المؤسسات المتخصصة بإستيراد المستلزمات الطبية من قرار المصارف بتخفيض التسهيلات الخاصة بالمؤسسات الإستشفائية والطبية للسماح لهم بالإستفادة من تلك التسهيلات للقيام بالدور المطلوب منهم".

وختم، "يبقى الأمل بالاسراع في تشكيل حكومة تعمل على إعادة تفعيل الوضع الإقتصادي من خلال إجراءات انقاذية وشفافة تنعكس إيجابًا على الوضع النقدي للخروج من هذه الأزمة التي باتت تهدد اللبناني حتى في صحته والتي من المفترض أن تكون خطًا أحمرًا واولوية مطلقة يجب حمايتها وتحصينها".