"ليبانون ديبايت"

في سياق التحركات الإصلاحية التي تشهدها الساحة اللبنانية، تستنكر المحامية أنديرا الزهيري، نائب رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، التصدي المستمر للإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت" تستغرب الزهيري، "تصرف بعض الجهات التي تعارض أي إصلاح يهدف إلى النمو والتقدم نحو غدٍ أفضل، وخصوصًا تصديهم للإصلاحات التي تحدث عنها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".

وتقول الزهيري: "ألا يستحق لبنان أن يتقدم ويتطور نحو الأفضل؟ نحن كمعنيين بقضايا الوطن المحقة، علينا أن نستعيد ما سلبته منا التشريعات والتمديدات غير الدستورية طوال أكثر من 75 سنة، والتي انعكست سلبًا على أصحاب الحقوق وجردتهم من حقوقهم المشروعة بحجة ظروف الحرب، من خلال تمديد عقود الإيجارات الاستثنائية وبالمجان المستغرب،كما أن من حق المالكين القدامى أن ينعموا هم وأولادهم وورثتهم بأملاكهم، التي يجب أن يكفلها الدستور، وأن لا نجد قوانين منتهية الصلاحية لا فائدة منها سوى الضرر، مع وجود بدلات إيجار لا تتجاوز 2 أو 3 دولارات سنويًا".

وتتوجه إلى الجسم القضائي الذي انتفض ضد الظلم الذي لحق بمخصصاته، مؤكدة أن "القضاء هو أكثر الجهات التي تدرك مدى الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى، على سبيل المثال، أن رسوم الدعاوى والطوابع المفترض وضعها على كل لائحة ومستنداتها توازي بدل إيجار قديم عن فترة 3 سنوات".

كما تشير إلى "ضرورة أن يأخذ الرأي العام بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها المالكين القدامى"، سائلة: "هل من المنطق والعدل أن نجد فئة من المواطنين يُظلمون وينكل بحقوقهم المشروعة وبملكيتهم وهم المالكين القدامى، لصالح فئة لا تتجاوز 20% من الشعب اللبناني؟ في حين يقع على الدولة الاهتمام بهذا الموضوع دون التفريط بحقوق المالكين الذين صبروا أكثر من 70 سنة، وأيضًا، هل من العدل أن يُطلب من هؤلاء المالكين شراء ما هو ملك لهم أساسًا؟"

وتتابع الزهيري: "هل من العدل أن تنقسم الاجتهادات في تطبيق القوانين وتُلاحق الظلم بالمالكين القدامى الذين يتقاضون إيرادات لا تكفي لشراء ربطة خبز سنويًا؟ أليس هذا هو تقسيم المجتمع؟ بين فئة صاحبة ملك وحق تعرضت للظلم، وفئة تستفيد من ملك غيرها؟"

وتؤكّد على أنه "قد آن الأوان لتحرير عقود الإيجارات القديمة لتصبح حرة، وأن نلتزم بإصلاحات دولة القانون ودولة الدستور ودولة العدالة، وأن ننتهي من قوانين قديمة لم تعد تتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، نعم، لقد آن الأوان أن تتوحد جميع عقود الإيجارات، سكنية وغير سكنية، تحت خانة قانون الموجبات والعقود، والتقيد ببنود حرية التعاقد وشريعة المتعاقدين، مع التأكيد على أهمية استقرار التشريعات".

وتختم الزهيري: "للمحرضين نقول بصراحة، نأمل أن تتعظوا وتدركوا أن ما تقومون به من تحريض ضد حقوق الناس ومصالحهم هو ليس مجرد مواقف سياسية، بل هو سلوك يطال أرزاق الناس وكراماتهم، فالعبث بمصير الآخرين وحرمانهم من حقهم في ملكهم وعملهم ليس إلا قطعًا لأرزاقهم، لذا يجب أن تعلموا أن قطع الأرزاق من قطع الأعناق".