غضبُ المعلمين يتجدّد... واعتصامٌ مرتقب غداً

ثمنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الالتزام الواسع بالإضراب الذي نُفّذ يوم الإثنين، مؤكدة أن هذه الاستجابة الواسعة تعكس حجم الاستياء من الظروف الصعبة التي يمر بها المعلمون في القطاع الرسمي.

وفي بيان صدر عنها، وجّهت الرابطة التحية والتقدير للمعلمين الذين لبّوا الدعوة إلى الإضراب، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي في سياق المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتأمين الحقوق الأساسية التي تضمن استمرارية التعليم الرسمي.

كما دعت الرابطة جميع المعلمين إلى مواصلة التحرّك والمشاركة الفعّالة في الإضراب المقرر يوم غد الأربعاء، 26 آذار 2025، إضافةً إلى اعتصام حاشد أمام وزارة التربية عند الساعة 12:00 ظهرًا، في خطوة تصعيدية تهدف إلى دفع الجهات المعنية للاستجابة للمطالب المحقة.

وفي السياق، كانت قد اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مع وفد من المعلمين المتعاقدين للتدريس بالساعة في التعليم الأساسي الرسمي برئاسة نسرين شاهين، وفي حضور المستشار القانوني للوزيرة المحامي فهمي كرامي ، والمستشار ماهر الحسنية ورئيس دائرة المحاسبة وسام المعلم، في وقت سابق امس الاثنين.

واكد الوفد ان التحرك ليس ضد الوزيرة ولا ضد الحكومة وان المعلمين المضربين لا يرغبون بتسييس الإضراب، بل يرفعون الصوت للمحافظة على ما كانوا قد حصلوا عليه لجهة قبض ما كان يسمى الإنتاجية في فصل الصيف، والحصول على بدلات أتعابهم شهريا، ولتأمين الأرقام نفسها التي كانوا يتقاضونها في السابق مع دمج العطاءات.

الوزيرة كرامي أكدت للوفد أنها متفهمة للمطالب والمظالم وأن الإضراب حق لكل الناس ، كما أكدت أنها لا تعطي وعودا غير مستندة إلى اعتمادات موجودة.

وكررت أمامهم أنها كانت المبادرة إلى المطالبة بحقوق المعلمين في الملاك والتعاقد، والمحافظة على آلية الدفع القديمة، ولكن مجلس الوزراء أقر الموازنة وألغى سلف الخزينة، مما فرض تغيير الآلية السابقة، وكانت الوزيرة هي المبادرة إلى إيجاد حلول لتأمين المداخيل إلى الأساتذة، بحيث يتسلمها أفراد الهيئة التعليمية في سلة واحدة.

وتابعت الوزيرة أنها بصدد دراسة الوضع المالي للوزارة، وأنها في حاجة إلى بعض الوقت والثقة لأن فريق العمل في الوزارة يعمل ليلا ونهارا لوضع خطة لرفعها إلى مجلس الوزراء، مذكرةً بأنها عملت في وقت ضيق ومن خلال ميزانية محددة.

وأشارت إلى أن المتعلمين أمانة في أعناقنا كوزارة ومعلمين من كل التسميات، وأنها ليست مستعدة للقيام بأي أمر خاطىء.

واكدت الوزيرة كرامي ان ما نتطلع ونسعى اليه هو تصحيح الوضع ليشمل جميع أفراد الهيئة التعليمية، سيما وأن الكتلة النقدية التي كان يحصل عليها المعلمون لم تنخفض بل ارتفعت، وقد شرح رئيس دائرة المحاسبة ذلك.

أما قبض ما كان يعرف باسم المساعدة الاجتماعية، فإنه كان استثنائيا وقد أقره مجلس الوزراء لمرة واحدة، واكدت الوزيرة أنها تعبر بوضوح عما يمكن ان تلتزم به بدقة، مذكرة بأنه لا يمكن تحميل الأولاد مسؤولية التعطيل.

وجددت التأكيد على ان المعلمين ليسوا في حاجة إلى النزول إلى الشارع والإضراب والاعتصام لأن صوتهم وصل، ولأننا نعمل بكل جهد لتحسين اوضاعهم بكل وضوح وشفافية ومحبة.

وفي ختام اللقاء دعت الوزيرة كرامي المعلمين إلى العودة إلى الصفوف، لأن العمل على تحسين أوضاعهم لن يتوقف عند هذه الخطوة ، بل هو عملية مستمرة للوصول إلى سلسلة رتب ورواتب، تأخذ في الحسبان تأمين الحياة الكريمة للمعلمين ولجميع الموظفين.