"للراحل اسهامات مميّزة"... "القضاء الأعلى" ينعى القاضي ماضي

صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلىى بيانٌ جاء فيه، "بحزنٍ وأَسى بالغَين، يَنعى مجلس القضاء الأعلى، النائب العام لدى محكمة التمييز شرفاً القاضي الدكتور حاتم مصطفى ماضي".

وأضاف، "عُيّن الفقيد في السلك القضائي في العام 1974 وشغِلَ خلال مسيرته القضائية، التي دامت نيّفاً وتسعةً وثلاثين عاماً، مراكز ومهاماً قضائية عدّة، بينها قاضي تحقيق أول في النبطية، قاضي تحقيق أول في بيروت، محقق عدلي، رئيس غرفة لدى محكمة التمييز، ليختم مسيرته رئيساً أول لمحكمة التمييز بالإنابة، رئيساً للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ثمّ نائباً عاماً لدى محكمة التمييز منذ العام 2012 حتى تقاعده في منصب الشرف في العام 2013".

وتابع، "فضلاً عن المسؤوليات القضائية العديدة التي اضطلع بها، وما تمتّع به من مناقبية قضائية خلال مسيرته القضائية، كانت للراحل اسهامات علمية وأكاديمية مميّزة، وذلك من خلال المحاضرات التي كان يلقيها في معهد الدروس القضائية وفي كليات الحقوق، بالإضافة الى مساهمته في اغناء المكتبة الحقوقية من خلال مؤلّفاته ودراساته في مواضيع حقوقية مختلفة، أهمّها في القانون الجزائي".

وختم البيان، "إنّ مجلس القضاء الأعلى يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن قضاة لبنان عموماً وقضاة محكمة التمييز خصوصاً، راجياً لهم الصبرَ والعزاء".

ويذكر أن مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، الذي كانت له إسهامات بارزة في مسيرة العدالة اللبنانية، توفي يوم أمس الأربعاء.

وُلد القاضي ماضي في 10 حزيران 1945، وتقلد العديد من المناصب القضائية الرفيعة التي تركت بصمة واضحة في النظام القضائي اللبناني.

من أبرز المناصب التي تولاها القاضي ماضي، رئاسة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ورئاسة هيئة محكمة التمييز بالإنابة، إلى جانب رئاسته الهيئة المستقلة المنوطة بالتثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات.

كما شغل منصب قاضي التحقيق الأول في بيروت من العام 2001 إلى 2005، حيث برز بشكل خاص في التحقيقات المتعلقة بقضية إفلاس بنك المدينة التي كانت أحد أبرز القضايا المالية في تلك الفترة.

وتقبل التعازي يوم الجمعة 21 آذار 2025 في فندق "راديسون بلو" "Dunes Center" في منطقة فردان، الطابق الأول، من الساعة الحادية عشر قبل الظهر حتى الساعة الرابعة عصرًا للرجال والنساء.