"ليبانون ديبايت"

تعود قضية انتشار الكلاب الشاردة في مدينة طرابلس إلى الواجهة مجددًا، وهي مسألة ليست جديدة ولكنها تتكرر بين فترة وأخرى، وهذا ما حدث يوم أمس في منطقة القبة، حيث شوهدت مجموعة من الكلاب تتجول في شارع الوديع بين المباني، مما أثار قلقًا كبيرًا بين السكان.

في هذا السياق، يؤكد رئيس بلدية طرابلس، رياض يمق، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الأزمة الاقتصادية اللبنانية أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد الكلاب الشاردة في المدينة، حيث اضطرت العديد من العائلات إلى التخلي عن حيواناتها الأليفة ورميها في الشارع بسبب الضائقة المالية، ومع ازدياد أعداد الكلاب، توجهت العديد من الجمعيات إلى بلدية طرابلس للمساعدة في هذا الموضوع، وطلبت تأمين قطعة أرض مخصصة لذلك، وهو ما تم تنفيذه في منطقة أبي سمراء".

ويوضح أن "هذه الجمعيات كانت بحاجة إلى تمويل إضافي، وهو ما تعذر تأمينه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلدية، لا سيما بعد خسارة أموالها في مصرف لبنان، بالإضافة إلى تداعيات الثورة التي إندلعت في 17 تشرين الأول عام 2019".

ومن هنا، يشير يمق إلى أن "بلدية طرابلس تسعى للتعامل مع مشكلة الكلاب الشاردة، لكن يبقى التحدي الأكبر هو تأمين الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة هذه الجهود"، مذكرًا أن "بعض الجمعيات بدأت بمبادرات لإخصاء الكلاب والأمور كانت جيدة، إلّا أنه رغم الجهود المبذولة، لا تزال مشكلة الكلاب الشاردة محط اهتمام وتكرار للنقاش بين الحين والآخر، لكن في الوقت الحالي هي لا تشكل خطرًا كبيرًا كما كانت في السابق".

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في المدينة، يوضح أن "الوضع الأمني شهد تحسنًا ملحوظًا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط حوالي 15 ضحية نتيجة خلافات شخصية وعمليات سلب ونشل، وفي الأسبوع الماضي، عقدنا اجتماعًا للمجلس الأمني الفرعي في السراي في طرابلس، بمشاركة المحافظ ورؤساء القوى الأمنية في الشمال، وتقرر اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، شملت إقامة حواجز أمنية في شوارع المدينة وتشديد الرقابة على الدراجات النارية، التي كانت تستخدم بشكل رئيسي في عمليات السرقة وإطلاق النار".

ويشدّد يمق على أن "هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة الاستقرار والأمن في مدينة طرابلس بشكل عام، وتقليص معدلات الجريمة التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة، وخلق بيئة آمنة للمواطنين".