في مشهد سياسي متقلب وحافل بالتحديات، يظل رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصية محورية في الحياة السياسية اللبنانية، متكئًا على خبرة طويلة ورؤية ثاقبة جعلته لاعبًا رئيسيًا في مراحل دقيقة من تاريخ البلاد.

ومنذ توليه رئاسة مجلس النواب، أثبت قدرة استثنائية على إدارة التوازنات الدقيقة، محاولًا الحفاظ على الاستقرار وسط الأزمات المتلاحقة. وفي حديث مع جريدة «الديار»، تناول الرئيس بري آخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان، متوقفًا عند التهديدات الإسرائيلية، التطورات الإقليمية، الوضع الداخلي اللبناني، بالإضافة إلى ملف الانتخابات والعلاقات الدولية.

استهل الرئيس بري حديثه بالتأكيد على أن السياسة العدوانية التي ينتهجها اليمين المتطرف في إسرائيل تثير القلق، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على احتلال التلال الخمس الحدودية، بل يمتد إلى إعادة إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، مما يعني عمليًا نشوء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية.

وأضاف بري أن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض، مؤكدًا أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.

وفيما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، أكد الرئيس بري أن لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية.

وأوضح أن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن تكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية.

أما في التحليل الإقليمي، فقد لفت الرئيس بري إلى أن إسرائيل لا تكتفي بمحاولات فرض أمر واقع في لبنان، بل تسعى أيضًا إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، خاصة في سوريا، عبر العبث بتركيبتها الديموغرافية وإدعاء حماية بعض المكونات مثل الدروز.

وأشاد بري بالموقف الثابت للزعيم وليد جنبلاط في مواجهة هذه المخططات في كل من سوريا ولبنان، مشيرًا إلى أن موقفه من القضايا القومية والاستراتيجية لم يتغير، خاصة فيما يتعلق بالمقاومة ورفض الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس بري أن قانون الانتخابات قد يشهد تعديلات، لكنها لن تكون جذريّة. وذكر أن أحد أبرز التعديلات المطروحة هو إدخال الصوتين التفضيليين في القانون المقبل، وهو ما يهدف إلى تخفيف حدة التصويت الطائفي وتعزيز التعددية السياسية.

وأوضح أن هذا التعديل سيمنح الناخب حرية التصويت لمرشح من طائفته، بالإضافة إلى مرشح آخر من طائفة مختلفة، مما يعزز التنوع السياسي ويوسع خيارات الناخبين.

أما بشأن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية، فقد عبّر الرئيس بري عن تفاؤله بإمكانية تحريك المساعدات السعودية للاقتصاد اللبناني، خصوصًا في ظل الحديث عن مشاريع استثمارية محتملة في لبنان.

وأشار إلى أن المملكة كانت دائمًا داعمة للبنان، معربًا عن أمله في أن تنجح الحكومة اللبنانية في بناء علاقات مباشرة مع الرياض، سواء عبر الوزراء أو من خلال الإدارات والمؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي اللبناني.

في خضم الأزمات والتحديات التي يواجهها لبنان، يبقى الرئيس نبيه بري عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على التوازن الداخلي، وداعمًا للمواقف الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية.