في أول مقابلة له منذ انتخابه، تحدث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى صحيفة "الشرق الأوسط" عن خططه للإصلاح وفرض سيادة الدولة، وشكل علاقات لبنان الخارجية في المرحلة الجديدة. وقبل أيام من زيارته المرتقبة إلى السعودية، أعرب الرئيس عون عن رغبة لبنان في أن يكون جزءاً من "رؤية السعودية 2030"، مشيداً بالتحرك السعودي الذي قاده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

وفيما يتعلق بتجربته بين قيادة الجيش والقصر الجمهوري، أكد الرئيس عون أن كل منهما يحمل ظروفه الخاصة. ففي قيادة الجيش كان النطاق يقتصر على العمل العسكري والأمني والعلاقات مع الجيوش الأخرى في الخارج، بينما في القصر الجمهوري يتعامل مع قضايا أوسع تشمل الشأن الاقتصادي والدبلوماسي والأمني والعلاقات مع الدول. وأوضح أنه في قيادة الجيش كان هناك مساحة أكبر لحرية الحركة، بينما هنا في القصر الجمهوري يتعين التقيّد بالبروتوكولات والمواعيد.

وفيما يتعلق بالفرق بين المدرسة العسكرية والسياسية، أشار إلى أن القيم الانضباطية في الجيش تختلف عن السياسية، حيث تتطلب السياسة العمل الدبلوماسي الذي قد يفضي إلى نتائج غير متوقعة في بعض الأحيان.

وفيما يخص عودة لبنان إلى الدولة الطبيعية بعد معاناته الطويلة، قال الرئيس عون إن اللبنانيين تعبوا من الحروب على أرضهم، ويستحقون أن يكون لديهم نقاهة اقتصادية وسياسية. وأضاف أن بناء الدولة هو الهدف الذي نادى به في خطاب القسم، وأكد أن تجربته في الجيش كانت هي نفسها الخطاب الذي وجهه إلى الشعب اللبناني.

في حديثه عن العلاقات مع إيران، شدد الرئيس عون على أهمية أن تكون جميع علاقات لبنان مع الدول من الند للند، وفقاً لقاعدة الاحترام المتبادل، مؤكداً ضرورة أن تكون الصداقة الإيرانية مع جميع اللبنانيين، والعكس صحيح.

أما في ما يخص حصرية السلاح بيد الدولة، فقد أشار إلى أن هدف بناء الدولة يتطلب حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، بما في ذلك السلاح. وأكد أن ذلك ليس صعباً وأن الظروف ستساعد في تحقيق هذا الهدف مع انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الأمنية، أوضح الرئيس عون أن هدفها هو تحقيق الأمن الوطني من خلال استغلال كافة عناصر القوة في الدولة، من الاقتصاد إلى الإعلام والعمل العسكري، وضرورة تحديد مهمة الجيش بوضوح. وأكد أن الاستراتيجية الدفاعية هي أساس تحقيق سيادة الدولة وحمايتها.

وفيما يخص تطبيق القرار 1701، أكد الرئيس عون التزام لبنان بتطبيق القرار منذ عام 2006، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بتنفيذ هذا الالتزام في الجنوب. ولفت إلى أنه رغم التحديات، فإن الدولة مستمرة في العمل على تنفيذ القرار على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي حديثه عن الضغوط الخارجية، أكد الرئيس عون أن لبنان قد يتعرض لضغوط، لكن أي ضغط سيخضع للتوافق الوطني. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومحاربة الفساد هي مطالب وليست ضغوطاً، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق مساعدة لبنان على بناء دولته، وليس فرضاً لسياسات لا يستطيع تحملها.

كما شدد الرئيس عون على أن الدولة اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن حماية الأرض والشعب، ولن يسمح لأية جهة أخرى بأن تتدخل في هذه المسؤولية الوطنية.

أكد رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون أن تشكيل الحكومة لم يكن صعباً، بل تم بسرعة. وقال: "بدليل أنها تشكلت بسرعة." وأضاف أنه في لبنان، يجب التشاور مع الأفرقاء كافة، ويحدث أن تكون هناك طلبات، وهذا أمر طبيعي. وأوضح أن هدفه مع رئيس الحكومة نواف سلام، وبالتعاون مع رئيس البرلمان نبيه بري، كان تشكيل حكومة بحجم آمال الشعب، مشيراً إلى أن الحكم على أداء الحكومة سيتم بناءً على إنجازاتها في المستقبل.

وفيما يتعلق بعلاقته مع الرئيس نواف سلام، أكد العماد عون أنها "أكثر من ممتازة"، مشيراً إلى أنهما دائماً في تواصل وتشاور. وأكد أن العلاقة ستستمر على هذا النحو لمصلحة لبنان.

وحول مشكلة الودائع، قال العماد عون إنه كان قد ذكر هذا الموضوع في خطاب القسم، وأكد على ضرورة معالجته بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والمودعين والمصارف والدولة، مضيفاً: "هذا حق طبيعي".

وفيما يتعلق بالقضاء، أكد رئيس الجمهورية أنه يطمح إلى بناء دولة تعتمد على قضاء نزيه لا يخشى محاكمة المرتكبين. وأضاف: "كل تعبي ونظري وعملي سيكون على القضاء"، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد هي أولويته، وأنه قام مؤخراً بزيارة "هيئة مكافحة الفساد" وأبلغ مسؤوليها بضرورة تنفيذ واجباتهم وفقاً للضوابط الأخلاقية والمستندات المتوفرة.

وأضاف العماد عون أن الفساد أصبح ثقافة في لبنان، وأن الإصلاح يبدأ بمحاربته. وقال: "لبنان ليس مفلساً، لكن هناك مسؤولون أساءوا إدارة مقدرات الدولة".

وحول العلاقات مع إسرائيل، أكد الرئيس عون أنه لا يريد الحرب، ولكن إذا تطلب الأمر نزاعاً عسكرياً، فإن القرار سيكون بيد الدولة اللبنانية. وأوضح أن النقاط الخمس التي لا يزال الجيش الإسرائيلي متمركزاً فيها في جنوب لبنان لا قيمة عسكرية لها بسبب التطور التكنولوجي، وأنها لا تؤمن أي قيمة استراتيجية أو أمنية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، أكد الرئيس عون أنه متفائل بهذه العلاقة، واعتبر أن الدعم الأميركي للجيش اللبناني مهم، مشيراً إلى أن لبنان يتلقى 90 في المئة من مساعداته المالية والتدريبية من الولايات المتحدة. وأكد أن العلاقة مع أميركا ضرورية بالنسبة للبنان بسبب دورها الكبير على الساحة الدولية.

وأشار العماد عون إلى أن زيارته إلى السعودية تأتي في إطار علاقة تاريخية بين البلدين، وأنه يأمل في أن تسهم هذه الزيارة في تحسين العلاقات بين البلدين، وإزالة العوائق التي كانت موجودة في الماضي. وأضاف: "أنا أعتبر السعودية بلداً أساسياً للبنانيين، الذين يجب عليهم أن يحافظوا على العلاقة الجيدة مع المملكة."

كما أكد أن الجيش اللبناني سيستفيد من دعم السعودية في المستقبل، مشيراً إلى أنه طلب إعادة تفعيل الهبة العسكرية السعودية في زيارته السابقة للسعودية.

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون أنه لم يشك لحظة في تفكك الجيش اللبناني، مشيراً إلى أنه كان إلى جانب الجيش في كل محطات معاناته، حيث عمل على تأمين حاجاته الأساسية ودعمه في كافة الظروف. وأكد أن الفضل في ذلك يعود لجميع العسكريين والضباط في الجيش الذين تمسكوا بإيمانهم ببدلتهم العسكرية وبقدسية مهمتهم وولائهم لوطنهم. وأضاف أن القادة على الأرض بذلوا جهداً كبيراً للحفاظ على لحمة الجيش، من خلال تأمين احتياجات العسكر عبر زراعة الأراضي وإنتاج بعض المزروعات والمنتجات، فضلاً عن توفير المواد المنزلية بأسعار مناسبة وتأمين التنقلات مجاناً.

وأشار إلى أن الخدمات الطبية العسكرية كانت من أهم العوامل التي ساعدت في الحفاظ على تماسك الجيش، حيث استفاد منها 400 ألف شخص، دون أن يُترك أي عسكري في حاجة إلى الرعاية الطبية، مؤكداً أن كل هذه العناصر ساهمت في بقاء الجيش متماسكاً، خصوصاً مع إيمانهم العميق بقضيتهم وواجبهم تجاه وطنهم. وأكد أن الشهداء من جميع الطوائف كانوا يعملون بإيمان قوي بأن المؤسسة العسكرية هي الخيار الوحيد، لافتاً إلى أن الضباط كانوا ينفذون أوامرهم دون تردد أو سؤال عن الجهة المستهدفة.

وفيما يتعلق بمشاركته في القمة العربية الطارئة في القاهرة، شدد الرئيس عون على أن القمة تهدف إلى متابعة الموضوع الفلسطيني، وأكد ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد. وأضاف أنه يجب أن يتجاوز الموقف العربي حدود التصريحات وأن يتضمن خطة عملية لمتابعة تنفيذ القرارات على المستوى الدولي في أوروبا والأمم المتحدة وأميركا والدول كافة. وأوضح أن العديد من القمم السابقة أصدرت قرارات ممتازة ولكن لم يتم تطبيقها.

وحول لقاءاته المحتملة على هامش القمة، كشف الرئيس عون أنه طلب لقاءات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمين عام الأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى قادة عرب مثل أمير قطر، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد أنه تم إعداد لائحة باللقاءات التي يسعى لتأمينها في الوقت المتاح خلال القمة.

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون أن كل رئيس من أسلافه الجنرالات في القصر الجمهوري مرّ بظروف معينة، مشيراً إلى أن السياسة تتشكل بناءً على تلك الظروف. وأضاف أنه لا يمكن تقييم أي رئيس بشكل مباشر، لكن يمكن استخلاص العبر من تجاربهم. وأوضح أن الرئيس فؤاد شهاب كان له دور بارز في بناء مؤسسات الدولة التي لا تزال تؤثر في لبنان حتى اليوم، مشيراً إلى أن بناء الدولة وإصلاحها يبقى الهدف الأساسي. وأكد أنه يهمه العمل على تطوير الدولة على غرار ما فعل الرئيس شهاب في فترة حكمه.

حول تأثره بأسلافه، قال العماد عون إنه تأثر بشكل كبير بالأحداث التي عاشها خلال فترة تهجير قريته، ما دفعه إلى الانضمام إلى المؤسسة العسكرية ليكون جزءاً من الحل داخل الدولة. وأكد أنه تربى في بيئة عسكرية، حيث كان والده في قوى الأمن وعمه ضابطاً في الجيش، مما كان له دور كبير في دفعه للالتحاق بالجيش اللبناني.

وأشار العماد عون إلى أنه لم يشعر بالإحباط رغم التحديات التي واجهها الجيش اللبناني بسبب عدم السيطرة الكاملة على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن العتب كان على السياسيين الذين يطالبون الجيش بالكثير دون أن يوفروا له ما يحتاجه. وذكر أنه كان يواجه انتقادات من البعض بسبب الحدود اللبنانية، مشيراً إلى أن هؤلاء المنتقدين لا يعرفون حقيقة الحدود أو لم يطلعوا عليها بأنفسهم، ما يجعله يشعر بالعتب تجاههم.

وأكد العماد عون فخره الكبير بالمؤسسة العسكرية رغم الصعوبات الاقتصادية والتعقيدات، مشيراً إلى أن الجيش كان يقوم بمهامه بأفضل شكل ممكن، على الرغم من قلة الموارد. وأضاف أن أحد العسكريين الأجانب قال له إنه سيترك الخدمة إذا وصل راتبه إلى 60 دولاراً، بينما كان العسكري اللبناني يواصل أداء واجبه في ظروف صعبة، وهو ما يعكس التزامه الكبير بالمؤسسة العسكرية.

كشف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون أن الراتب الذي يتقاضاه العسكري اللبناني تراوح في بداية الأمر بين ألف وألف ومائتي دولار، ثم انخفض تدريجياً ليصل إلى 60 دولاراً و40 دولاراً، وصولاً إلى حوالي 230 دولاراً حالياً، وهو مبلغ لا يكفي مقابل تضحيات الجيش. وأشار إلى أنه يشعر بالفخر بالمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن الضباط والعسكريين الذين استمروا في الخدمة رغم الصعوبات حافظوا على قسمهم وواجبهم. وأضاف أن الجيش كان دائماً يطلب الأمور الأساسية التي تمكّنه من أداء مهامه، ولم يطلب أسلحة متطورة أو ما يكلف الدولة مبالغ ضخمة.

وتطرق العماد عون إلى التحديات التي واجهها الجيش اللبناني بعد عام 2019، قائلاً إن الجيش كان في قلب الأحداث مثل الثورة والمظاهرات، حيث قدّم أكثر من 600 جريح وواجه الإهانات في بعض الأحيان. لكنه استطاع ضبط الأمور بحماية جميع الأطراف، وكان حريصاً على حماية المتظاهرين والمواطنين في آن واحد. كما أشار إلى دور الجيش في مواجهة جائحة "كورونا" وفي التعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت، حيث كان الجيش هو أول من تولى ضبط الأمن وتنظيم أعمال البحث والإنقاذ، بالتنسيق مع الدول التي سارعت لتقديم المساعدة. وأوضح أن الجيش كان مسؤولاً عن العمليات الانتخابية وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.

حول قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد العماد عون أن اللبنانيين لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن هذا الحادث. وقال إنه فقد ثمانية عسكريين من عناصر الحماية الخاصة بالمرفأ، ولذلك فهو مهتم بمعرفة سبب الانفجار. أضاف أن من حق أهالي الضحايا معرفة المسؤولين عن الحادث، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو فساد، وأن هذا الملف يجب أن يُغلق بعد تحديد المسؤولين ومعاقبتهم.

وعن موضوع التحقيق في التفجير، أوضح العماد عون أنه لم يتدخل أبداً لإنقاذ أحد، مؤكداً أنه عندما بدأ التحقيق في الحادث طلب من القاضي فادي صوان أن يستدعيه للتحقيق إن كان هناك أي ضرورة لذلك. كما كرر هذا الطلب مع القاضي طارق بيطار، وأكد أنه لن يتدخل أو يغطي أي شخص حتى لو كان أحد أفراد عائلته.

وتحدث العماد عون عن مشاعره كضابط حين يفقد أحد العسكريين في مهمة، قائلاً إن الاستشهاد هو جزء من التضحية وليس قراراً. وأكد أن الانضمام إلى المؤسسة العسكرية يتطلب قناعة تامة بإمكانية التعرض للإصابة أو الاستشهاد، رغم أن هذا لا يعني أن الأمر يكون سهلاً. وأضاف أن أكثر ما يحز في قلبه هو رؤية أحد العسكريين يسقط في سبيل وطنه، رغم قناعته بأن هذه التضحيات هي جزء من القدر.

وفيما يتعلق بتطبيق "اتفاق الطائف"، أوضح العماد عون أنه عمل على تشكيل خلية دستورية لدراسة "اتفاق الطائف" والدستور، والعمل على سد الثغرات فيه، وتقديم دراسة بشأن ما لم يُستكمل بعد. وأكد أنه يأمل في أن يكون هناك تجاوب من الأطراف الأخرى لاستكمال تطبيق الاتفاق وتحقيق المزيد من التقدم.