"ليبانون ديبايت"

بعد إغفال موضوع تصحيح الرواتب، لا سيّما للقطاع العام، في البيان الوزاري، بدأت موجة من التساؤلات حول نوايا الحكومة الجديدة بشأن هذا الموضوع. فهل يعني ذلك أنه لن يكون هناك تصحيح للرواتب؟ وبالتالي، هل ستشهد الساحة تحركات ضد الحكومة الجديدة، لا سيّما من العسكريين المتقاعدين الذين خاضوا أهم الصولات والجولات مع الحكومة السابقة؟

في هذا الإطار، أكّد مصدر في تجمّع العسكريين المتقاعدين، عبر "ليبانون ديبايت"، أن "هناك لقاءات حصلت بشأن هذا الأمر مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ومع وزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الداخلية أحمد الحجار".

وأشار إلى أن "هناك إقراراً من المسؤولين، لا سيّما الذين كانوا في السلك العسكري، بأن هناك إجحافاً كبيراً يطال رواتب العسكريين، ومنهم المتقاعدون، ويطال التعويضات للقطاع العام قاطبةً، وخاصةً للعسكريين المتقاعدين".

واعتبر أنه "عندما يبدأ انتظام الإدارة في البلد، وتبدأ سكة العدالة في السير، لا بد أن تطال هذه العدالة موضوع الرواتب، إذ لا يمكن الاتكال والاعتماد على الجيش، والقوى الأمنية دون حلّ جذري لهذا الأمر".

واعتبر أن "حل هذا الأمر قد يأخذ مزيداً من الوقت كي ينتظم عمل الإدارة، إلا أننا كمتقاعدين نتابع الموضوع، إلا أن الحمل الكبير الذي كان على عاتق تجمّع العسكريين المتقاعدين أصبح على عاتق فخامة الرئيس والوزراء المختصين من الداخلية والدفاع، الذين من المفترض أن يتحملوا هذه المسؤولية".

وتابع، "في حال لم يتمكن الرئيس إلى جانب الوزراء من تحقيق شيء، سنتحرّك. اليوم نحن لن نتحرّك كبادرة حسن نية، وسنمنحهم الوقت الكافي للقيام بما يجب القيام به لتحسين الأوضاع، لأنها مأساوية".

وأكّد أن "هناك إدراكاً بأن الحل لن يكون سحرياً، إلا أن الوجع كبير، لذا يجب الإضاءة على الموضوع. وكلنا أمل أن يتحقق هذا الأمر من دون تحركات، إذ لا نريد خلق أي جو سلبي في البلد يعكر الأمن وانطلاقة العهد، الذي من المفترض أن يكون قوياً وصائباً وموجهاً لإعادة بناء الدولة".

وشدّد المصدر في الختام على أن "التجمّع من دعاة بناء الدولة قبل أن يكون من دعاة المطالبة بالرواتب، إذ عندما تبنى الدولة بشكل سليم، ينتظم العمل والرواتب، وبالتالي نكون قد حققنا هدفنا".