"ليبانون ديبايت"

أعلنت وزارة المالية أنه تم إبرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند لتعكس تعليق حق الدولة بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقًا لقانون ولاية نيويورك لغاية 9 آذار 2028، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/1/2025. ينطبق هذا التعليق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية والمدرجة في اللائحة المرفقة ربطًا.

هل إبرام الملحق هو خطوة استباقية بعد استشعار الخطر القادم من المصارف اللبنانية حاملة السندات من اللجوء إلى دعاوى ضد الدولة؟

في هذا الإطار، يرى الخبير والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن توقيع الدولة على الملحق الخاص بسندات اليوروبوندز هو تنازل عن حق الدولة بموضوع شطب الفوائد عن السندات بعد التخلف لمدة خمس سنوات عن السداد، وبالتالي هي مددت بذلك الأجل إلى 2028. فلو لم تقم بهذا الإجراء، فإنه في 9 آذار 2025 سيسقط حق حاملي السندات بالمطالبة بفوائد الديون وفق سندات اليوروبوندز، ولكن مع هذا الإجراء أصبح بإمكانهم بحق المطالبة بالفوائد إلى العام 2028، وبالتالي يجنب ذلك الدولة رفع دعاوى عليها من حاملي السندات.

وهل يمكن أن يكون هذا الإجراء خطوة استباقية لما كانت جمعية المصارف قد أوعزت به إلى المصارف من حاملي السندات برفع دعاوى على الدولة اللبنانية؟ يعتبر أن خطوة جمعية المصارف جاءت بعد أن أخذت الدولة هذا القرار، وهو ما يثير التساؤلات، مع العلم أن مصادر مصرفية تقول إن هذه الخطوة قد تكون استباقية لحماية حاملي السندات، خصوصًا أن المصارف تحمل حوالي العشرة مليارات دولار من السندات، وبالتالي هي فعلاً خطوة استباقية، ولكن الجمعية قد لا تذهب إلى هذا الخيار، وقد تكون في إطار الضغط على الدولة بموضوع كيفية معالجة أزمة الودائع وكيفية إعداد خطة التعافي من الدولة وفتح مجال أكبر للتفاوض.

ويلفت إلى أن خطوة الجمعية ما هي إلا محاولة لعدم تحميلها الخسائر في معالجة أزمة المودعين في المرحلة المقبلة، فهي تحمل هذه الورقة وتهدد باستعمالها ورفع دعوى واحتمال وضع اليد على أصول الدولة.

وهي بذلك ترسل رسالة، وفق أبو شقرا، إلى الدولة حول إمكانية اعتماد خطة لإعادة الهيكلة لا تكون مثل خطط "ماي" التي تنص على شطب الودائع وتحميل الخسائر للمصارف من خلال تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من الخسائر.

أما عن التداعيات التي ستلحق بالدولة في حال لجأت المصارف إلى هذه الدعاوى، يوضح أبو شقرا أنه من الناحية المعنوية ليست جيدة للبنان وستؤدي إلى افتقاد المزيد من الثقة بالدولة وبالسياسات التي ستعتمد من الداخل والخارج على حد سواء، وقد تؤدي إلى وضع اليد على أصول الدولة السائلة وغير السائلة. وقد يصبح لبنان عرضة لوضع اليد عليه، وأيضًا بعض أصول مصرف لبنان والدولة مقابل هذه السندات.

ويذكر بأن أمين عام جمعية المصارف تحدث في افتتاحية تشرين الثاني 2024 بصراحة عن خطورة هذه الإجراءات المترتبة من الدعوى على الدولة اللبنانية من قبل حاملي السندات.

وينفي وجود أي إجراءات تمكن الدولة من حماية نفسها من الدعاوى، وهي لن تتمكن من التسديد، ولكنها يمكن أن تتفق مع الدائنين على موضوع إعادة هيكلة الديون، والذي يحتم الاتفاق على سعر السندات. فاليوم سعر السندات هو 17 دولارًا للسند، وبالتالي فإن أي عملية هيكلة للديون لن تحصل إلا على سعر يتراوح بين الـ25 إلى 30 دولارًا.

ومن هذا المنطلق، يرى أبو شقرا أنه على الدولة أن تتفق مع الدائنين على السعر وتبدأ بتسديد الديون بعد إعادة هيكلتها، وقبل ذلك لن تكون الدولة قادرة على تسديد الأموال.

ولكن المشكلة أن الدولة لن تستطيع تسديد الديون لحاملي السندات قبل أن تسدد أموال المودعين. إذًا، الخطوة في إعادة هيكلة المصارف والاتفاق على كيفية إعادة الأموال للمودعين قبل التعويض على الدائنين من أصحاب السندات، وبالتالي هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع بعضها، ومن المفروض الإسراع بخطة إعادة الهيكلة وجدولة الدين ومن ثم البدء بالتفاوض الجدي.