تستمر تداعيات الحرب الأخيرة في جنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض واقع جديد بالعمل على تعزيز وجودها في خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية بذريعة حماية أمنها والدفاع عن مستوطناتها.

ويبقى السؤال الأبرز حول أهدافها الحقيقية من هذا التمركز وتأثيره على التوازنات في المنطقة.

في هذه الأثناء، تواصل الدولة اللبنانية استثمار الحراك الدولي والدبلوماسي للضغط على إسرائيل من أجل انسحابها الكامل، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمر الاحتلال.

من جهته، يسعى حزب الله إلى موازنة أولوياته بين إعادة الإعمار وتعزيز قدراته العسكرية والسياسية، بيد أن السياسات الإسرائيلية تجاه الجنوب لا تقتصر على البعد العسكري فحسب، بل تشمل أيضا محاولات تقويض دور الحزب عبر الضغط الدبلوماسي والاقتصادي.

ويقول خبراء إن تداعيات المشهد الراهن تفتح الباب أمام عدة احتمالات قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة، ويتفقون على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان انسحاب الاحتلال.
ويرى الكاتب السياسي أسعد بشارة أن ما قامت به إسرائيل في الجنوب لا يُعد انسحاباً، بل هو إعادة انتشار تهدف إلى ربط النزاع بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع إبقاء بعض المواقع المحتلة في لبنان كوسيلة ضغط لضمان تطبيقه.

ويشير إلى أن هذا الوضع لا يترك أمام لبنان سوى خيار واحد، وهو المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق بالكامل لسحب كل الذرائع من إسرائيل وإجبارها على مواجهة المجتمع الدولي في حال أصرت على استمرار احتلالها المستحدث.

عسكرياً، لا يتوقع بشارة أن يتحرك حزب الله نظراً لاختلال موازين القوى وعدم توفر الظروف المناسبة لتنفيذ عمليات، إذ فرضت نتائج الحرب واقعاً جديداً يدركه الحزب جيداً.
أما سياسياً، يقول بشارة إن الحزب سيواصل "المزايدة" على الدولة اللبنانية لعدة أسباب، أبرزها "عجزه الحالي عن معالجة تداعيات الحرب وإزالة آثارها، خاصة في ظل التكلفة الاقتصادية الباهظة التي خلفتها من دمار وأضرار واسعة".

في المقابل، يرى المحلل السياسي علي حيدر أن عدم انسحاب الاحتلال بالكامل من الأراضي اللبنانية واحتفاظه بخمس تلال عسكرية متفرقة تمتد من شرق الحدود إلى غربها، يعكس استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية.

ويعتبر أن هذه السياسات تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء وتطوير قدراته العسكرية، إضافة إلى محاولات نزع سلاحه عبر الدولة اللبنانية، مما يستدعي استشراف سيناريوهات المرحلة المقبلة التي تتراوح بين:
استمرار احتلال هذه التلال من دون أفق زمني واضح.
احتمال الانسحاب منها في وقت لاحق.
وبين هذين الاحتمالين، تبرز خيارات أخرى - وفق المحلل حيدر - تتعلق بالسياسات العملياتية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية إذ قد تمتنع إسرائيل عن أي تدخل، أو تواصل اعتداءاتها بمستويات متفاوتة مع احتمال تصاعدها ضمن نهجها العدواني المستمر.
ورغم إمكانية الحديث عن فرضية انسحاب الاحتلال من هذه التلال قريباً، فإنه يرى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تدعم ذلك، بل على العكس فإن الأداء الإسرائيلي والمبررات التي يسوقها إضافة إلى الموقف الأميركي ترجح استمرار احتلالها إلى أجل غير محدد.

ولا يبدو، وفق تقدير حيدر، أن الاحتلال سيكتفي بالتموضع العسكري في هذه التلال، إذ يرجح أن يعتمد سياسة عملياتية عدوانية، خاصة تجاه القرى المحاذية، قد تشمل استهداف واعتقال رجال المقاومة الذين يترددون على قراهم حتى لو بصفات مدنية. كما يعتقد أن إسرائيل ستسعى إلى تعزيز صورتها الردعية عبر سياسات تهويلية، فضلاً عن محاولاتها عرقلة إعادة إعمار القرى، خاصة في بعض النقاط القريبة من الحدود.

وبشأن وضع حزب الله، يقول حيدر إنه منذ وقف إطلاق النار، يوم 27 تشرين الثاني الماضي، انتقل الحزب إلى مرحلة جديدة تحكمها مجموعة من الأولويات تشمل إعادة بناء وتطوير قدراته العسكرية بما يتلاءم مع المستجدات، إلى جانب إعادة الإعمار، والحفاظ على حضوره الفاعل في المعادلة السياسية، ومواجهة الضغوط الأميركية التي تستهدف دفع الدولة اللبنانية لنزع سلاحه.
ويضيف أن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، تحاول استغلال هذه المستجدات وأولويات الحزب الملحة لمواصلة الاعتداءات والضغوط ضمن إستراتيجية ما بعد الحرب.

ويلفت إلى أن حزب الله لا يزال يعتمد حتى الآن سياسة ضبط النفس، مع إفساح المجال أمام الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها واستنفاد المسار الدبلوماسي لحماية القرى والدفع نحو انسحاب الاحتلال من التلال المتبقية.

من جانبه، يرى الخبير العسكري حسن جوني أن النقاط الإستراتيجية الخمس التي حددها الاحتلال لا تعد ذات أهمية كبرى، فقد تدنت أهمية المرتفعات من حيث التحكم والمراقبة والاستهداف والرصد، نظراً لإمكانية القيام بذلك عبر وسائل إلكترونية متطورة، حيث يمكن للطائرات المسيَّرة (الدرون) تنفيذ هذه الوظائف بدقة أكبر.

ويقول إن هذه المرتفعات ليست ضرورة دفاعية ميدانية مقنعة، معتبراً أن الاحتلال يستخدم هذه الحجة كذريعة، ويعتقد أنه يقر علناً بأن المسألة ليست عملياتية بقدر ما هي نفسية، وأن هناك ثلاثة أهداف رئيسية وراء تمسكه بها وهي:

هدف معنوي يتمثل في الإيحاء بالنشوة التي يشعر بها الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه قادر على البقاء في هذه المواقع وفرض الواقع الذي يريده، متجاوزاً أي اتفاقيات لإبراز صورة من التفوق والانتصار.

هدف نفسي موجه إلى مستوطني الشمال بهدف طمأنتهم وتحفيزهم على العودة عبر تقديم صورة توحي بأن جيش الاحتلال موجود في الجهة المقابلة، أي داخل لبنان، لحمايتهم. ويرى الخبير العسكري أن وجوده في لبنان سيجعل الاستقرار في المنطقة أكثر هشاشة.

هدف سياسي يسعى من خلاله الاحتلال إلى استثمار هذا الوجود لتحقيق مكاسب سياسية، مثل ربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله، أو فرض تفسير إسرائيلي مختلف للقرار 1701، وربما حتى تحقيق طموحات سياسية أوسع.