"ليبانون ديبايت"

يمرّ حزب الله بمرحلة تُعدّ الأخطر منذ نشأته، إذ يواجه حصارًا غير مسبوق على أكثر من صعيد، في سيناريو يذكّر بالإجراءات التي فُرضت على تنظيم القاعدة بعد أحداث 11 ايلول، لكن بآليات مختلفة وأدوات أشد تأثيرًا في بيئته السياسية والاقتصادية. فالمخطط الحالي لا يقتصر على التضييق المالي، بل يمتد ليشمل حصارًا سياسيًا يهدف إلى تقليص نفوذ الحزب وحلفائه داخل الدولة، وإعادة تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري.

يُشكّل الحصار المالي المحور الأبرز في هذا المخطط، إذ تعمل واشنطن وحلفاؤها على فرض رقابة صارمة على مصادر تمويل الحزب، بدءًا من منع تدفّق الأموال من إيران مباشرة إلى لبنان، وصولًا إلى تضييق الخناق على أي مسارات بديلة، سواء عبر دول مثل الجزائر وتركيا أو عبر شبكات الصرافة. وفي هذا السياق، تبرز مؤسسة "القرض الحسن" كهدف أساسي للضغوط الأميركية، نظرًا لدورها الحيوي في تأمين التمويل الذاتي للحزب واستقلاليته المالية. وتشير المعلومات إلى أن الزيارة المرتقبة لنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، قد تحمل خطوات جديدة في هذا الاتجاه، تتضمن آليات محددة تستهدف هذه المؤسسة، من خلال الضغط على السلطات اللبنانية لاتخاذ إجراءات مباشرة بحقها.

على المستوى السياسي، بدأت ملامح الحصار تتضح منذ تشكيل الحكومة الجديدة، حيث مُنع توزير أي شخصية حزبية محسوبة على الحزب، وتمثّل عبر شخصيات غير حزبية. إلا أن التطور الأبرز كان في استبعاد التيار الوطني الحر وتيار المردة من التشكيلة الحكومية، في خطوة تُفسَّر على أنها استكمال لمسار عزل الحزب سياسيًا عبر تحجيم حلفائه التقليديين. ولا يقتصر هذا الحصار على المستوى الحكومي فقط، بل يمتد إلى القطاعات الإدارية والأمنية والقضائية، مع تحضير لإجراء تعيينات تقصي شخصيات محسوبة على الحزب وتمنع أي شخصية مرتبطة به من الوصول إلى مواقع أساسية داخل مؤسسات الدولة.

إحدى أبرز أدوات الحصار السياسي تتمثل في قانون الانتخابات، حيث تسعى القوى المناوئة للحزب إلى تعديله بما يُضعف تمثيله في مجلس النواب، أو على الأقل فرض آليات مثل "الميغاسنتر"، التي يُنظر إليها كوسيلة للحد من قدرة الحزب على التحكم بالتصويت داخل بيئته الشيعية. والهدف الأساسي هو إحداث خرق انتخابي ينعكس على تمثيله البرلماني، في محاولة لإضعاف حضوره داخل المؤسسات الدستورية.

في المقابل، يدرك الحزب حجم المخاطر المحدقة به، لكنه يبدو حريصًا على تجنّب الانجرار إلى مواجهات مباشرة، سواء مع الجيش اللبناني أو عبر صدامات أهلية داخلية، وبدلًا من ذلك، يعتمد استراتيجيات التفاف وبدائل مالية لتخفيف وطأة الحصار، إلى جانب تكثيف جهوده السياسية والشعبية لتعزيز حضوره الداخلي. إلا أن التحدي الأكبر يبقى في الحصار المالي، الذي لا يستهدف الحزب وحده، بل يطال أيضًا إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، حيث تشير المعطيات إلى أن أي عملية إعادة إعمار لن تتم قبل الانتخابات النيابية المقبلة، بهدف زيادة الضغط على بيئته الداخلية وإضعافه أمام جمهوره.

في هذا السياق، بدت أحداث طريق المطار مؤشرًا واضحًا على طبيعة المرحلة المقبلة، والتي قد تتجاوز الضغوط المالية والسياسية، لتصل إلى اضطرابات أوسع تهدد الاستقرار الداخلي. ما تشهده الساحة اللبنانية اليوم ليس مجرد تضييق على حزب الله، بل إعادة رسم لمعادلات القوة السياسية والاقتصادية في البلاد. ومع تزايد الضغوط الخارجية والداخلية، فإن المرحلة المقبلة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، باستثناء الاستقرار.