"ليبانون ديبايت"

إجراءات وأحكام قضائية صادمة تصدر في الآونة الأخيرة عن قضاة أولى مهامهم الحفاظ على القانون وتطبيق العدالة، بعد أن شكل قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي بإسقاط الملاحقة بحق 8 ضباط في ملف الإثراء غير المشروع صدمة لجميع اللبنانيين، وتحديدًا المودعين، لجهة كيفية مقاربة الملفات المالية.

هذا القلق نابع من أن القاضي حلاوي هو نفسه من يتولى ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالتالي فإن هناك خوفًا من أن يمتد الأمر ليشمل سلامة أيضًا ويخرج من جميع الدعاوى "كما الشعرة من العجينة".

لكن مؤسس جمعية "أموالنا لنا" فراس طنوس، يصوّب في حديث لـ"ليبانون ديبايت" على حلاوي في ملف الضباط، لكنه مطمئن لجهة أن "سلامة لن يخرج، ليس لأن القضاء اللبناني لن يسمح بإسقاط التهم عنه، بل لأن هناك محكمة دولية تنتظره، ومن أجل حفظ ماء الوجه، سيستمر توقيفه وليس لسبب آخر".

وينتقد مدعي عام التمييز جمال الحجار الذي يرى أنه "يتساهل في ملف المصارف، كما فعل في موضوع ملف الاعتماد المصرفي، ويسأله ماذا فعل بملف التدقيق الجنائي الذي طلب تحويله إليه وسحبه من مدعي عام جبل لبنان؟".

ويؤكد أن "جمعيات المودعين تقاتل على أكثر من جبهة، فهي تحارب جبهة المصارف التي انضم إليها القضاء برأيه، وجبهة بعض الإعلام الممول من المصارف، وجبهة السياسيين والنواب الذين يشاركون المصارف في سرقة المودعين".

ويوضح أن "المودعين ينتظرون تشكيل الحكومة ليروا كيف ستتعاطى مع موضوع المودعين، كما أنهم في إطار التحضير لطلب موعد من رئيس الجمهورية".

أما فيما يتعلق بطلب إنشاء وزارة لشؤون المودعين، فيكشف طنوس أنه "تم طرح هذا الأمر للمرة الأولى خلال لقاء مع الرئيس السابق ميشال عون"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك حضور للمودعين اليوم في كافة مؤسسات الدولة المعنية بشؤونهم، لأن الهدف هو استرجاع الودائع وليس الطموح لأي منصب وزاري".