في خطوة تصعيدية جديدة، يمارس الإسرائيليون، بدعم من الأميركيين، ضغوطًا كبرى على لبنان من أجل نزع سلاح حزب الله، أو على الأقل وضع خطة شاملة لإنهاء الوجود العسكري للحزب في جنوب نهر الليطاني. ومع هذه الضغوط، يتم التأكيد على ضرورة العمل لاحقًا على معالجة كل سلاح الحزب في مختلف أنحاء لبنان.

الرسائل التي ترد إلى لبنان من الأطراف المعنية تركز على أنه لا يمكن لحزب الله أن يستمر في التلاعب أو التحايل على اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب. هذا الاتفاق واضح وينص على عدم وجود أي وجود عسكري للحزب في العمق أكثر من 30 كيلومترًا داخل الحدود اللبنانية.

وبناءً على هذا الالتزام، تحذر الأطراف المعنية من أن استمرار عدم التزام الحزب بهذه الشروط قد يؤدي إلى استمرار الضربات الإسرائيلية على مواقع الحزب في مناطق مختلفة.

تعتبر هذه المعادلة بمثابة تحذير شديد اللهجة للبنان. ففي الأيام الماضية، شهدنا استمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق شمال نهر الليطاني، وبشكل خاص في مدينة النبطية، بالإضافة إلى مناطق في البقاع. ونتيجة لذلك، أصبح لبنان يشبه إلى حد كبير الوضع الذي شهدته سوريا في السنوات الماضية، حيث تستطيع إسرائيل توجيه ضربات في أي مكان تشاء عندما تكتشف أي تحركات للأسلحة التابعة لحزب الله، بهدف تقطيع أوصال الحزب ومنعه من التحرك بفعالية.

من جهة أخرى، تتزامن هذه الضغوط العسكرية مع تغييرات واضحة في الوقائع السياسية اللبنانية. فقد ظهرت مطالبات خارجية، خاصة من دول غربية، بضرورة استبعاد حزب الله من الحكومة اللبنانية وعدم تمثيله بوزراء محسوبين عليه، وذلك بهدف تقليص قدرة الحزب على التأثير في قرارات الحكومة أو مجريات التطورات السياسية في البلاد.

في المقابل، ووسط هذه الضغوط، شهدت بعض البلدات الجنوبية الحدودية تحركات حثيثة من قبل حزب الله، حيث قام بدعم السكان المحليين في العودة إلى بلداتهم التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. هذا المسعى يأتي في إطار محاولة إبقاء الضغط على إسرائيل للانسحاب في الموعد المحدد في 18 الجاري، وهو الموعد الذي تم تمديده. وعلى الرغم من ذلك، وصل إلى بيروت رسائل تؤكد أن هذا الموعد ليس ثابتًا أو مقدسًا، خاصة إذا لم يتم تشكيل الحكومة اللبنانية بشكل كامل، وإذا لم ينتشر الجيش اللبناني بشكل كامل في الجنوب.

في الجهة المقابلة، لا تزال إسرائيل تحتفظ بضغوطات شديدة بعدم الانسحاب من بعض النقاط الاستراتيجية اللبنانية، والتي تضم تلالًا ومناطق عسكرية هامة تقع في مناطق حدودية متفرقة. وتشمل هذه النقاط تلة الحمامص عند المدخل الغربي الجنوبي لبلدة الخيام، التي تكشف كامل البلدة ومنطقة حاصبيا حتى إبل السقي، بالإضافة إلى تلة العويضة بين العديسة والطيبة في قضاء مرجعيون. هذه النقاط تمثل أهمية استراتيجية كبرى حيث تتيح لإسرائيل السيطرة على معظم المناطق الحدودية، بما في ذلك قطاع صور والناقورة وحتى البقاع الغربي.

ومن بين النقاط المهمة أيضًا، تلة خلة وردة الواقعة جنوب غرب بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والتي تطل على الساحل الجنوبي وعلى مجرى نهر الليطاني. كما تبرز منطقة لبونة علما، التي تعتبر نقطة استراتيجية بحرية وبرية في آن واحد، حيث تطل على الساحل الغربي للجنوب وتسمح برصد كامل المنطقة البحرية حتى صور.

ويضاف إلى ذلك، التهديدات القائمة حول تلال شبعا وكفرشوبا، اللتين تشرفان على كامل منطقة العرقوب والبقاع الغربي، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على هذا القطاع الجغرافي الحيوي.