"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

من الواضح أن مَن كان يراهن على تدخل سعودي في التفاصيل السياسية الداخلية، لم يكن مصيباً، إذ أن المملكة، وكما يؤكد مقرّبون منها، لن تضع أي "فيتو"، كما أنها لن تشجِّع أي مكوِّن لبناني على حساب المكوّنات الأخرى، وكما لم يصدر عنها في السابق أي موقف بالمباشر في الإستحقاقين الرئاسي والحكومي، فلن يتمكن أي طرف من استدراجها إلى "البازار" الحكومي الذي تسعى قوى سياسية فاعلة إلى فتحه على مصراعيه في عملية تأليف الحكومة المكلّف بها الرئيس نوّاف سلام.

فالمقرّبون والعارفون ببواطن الأمور، يدركون أن اجترام سيادة لبنان واستقلاله والتوافق بين اللبنانيين، هو المعادلة التي يعمد كل الذين يريدون دعم لبنان في المرحلة المقبلة، إلى السير بها من خلال طرح العناوين الوطنية غير المشروطة بأي مصالح داخلية أو إقليمية أو دولية، ذلك أن الهدف هو أن تخصِّص كل الدول المانحة للبنان دعمها السياسي والمادي للدولة اللبنانية، وبالتالي، فهي ستكون على مسافة واحدة من الجميع، وقريبة من كل الذين يعملون وفق الدستور لبناء دولة المؤسسات مجدداً، بعيداً عن أي مساومات مشبوهة، أو تفاصيل تتعلّق بالمحاصصة التي تحاصر اليوم استحقاق تشكيل الحكومة العتيدة.

هذا ما ينقله المقرّبون عن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى لبنان، والتي دفعت بقوة نحو تسريع عملية التأليف، بالتوزاي مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من أجل إطلاق المرحلة الجديدة التي سترسم مستقبل لبنان لسنوات عدة، على أن يكون حجر الأساس فيها النهج الإصلاحي الذي أعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم، وتعهد الرئيس المكلّف نوّاف سلام بالسير به في مهمته الحكومية، ولو أنه يتسبّب بعِقَد في التأليف لا تزال قيد البحث من دون أية حلول سريعة.

فالنقاط العالقة تتطلّب عملية إعادة مراجعة وجولات جديدة من النقاش والأخذ والردّ مع كل القوى السياسية على اختلافها، من أجل إتاحة المجال أمام إعطاء المساحة التي نص عليها الدستور للأطراف المعنية على خلفية إبداء الرأي والإقتراحات، فيما تبقى الكلمة النهائية للرئيس المكلّف وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، بعيداً عن أية فيتوات أو توصيات أو خطوط حمراء، وضمناً رفض أي محاصصة.

ومن هنا، فإن هذا الإتجاه سيبقى حالياً الأكثر ترجيحاً، ولو أنه تسبّب بتأخير ولادة الحكومة التي كانت اللجنة الخماسية قد اجتمعت منذ أيام من أجل متابعة تطوّراتها، وجدت أنه على الرئيس المكلّف أن يأخذ وقته كي تنضج الظروف من أجل أن تبصر التشكيلة الحكومية النور، وسط أجواء من التعاون الداخلي بعيداً عن أي تشنّج أو انقسامات بين القوى السياسية.

وبمعزل عن تعقيدات الصورة الحكومية، فإن آخر المعلومات لا تزال تتركّز حول التباينات ما بين تعاطي "الثنائي الشيعي" مع عملية توزيع الحقائب الوزارية المخصّصة للطائفة الشيعية، وذلك بالتوازي مع بعض العِقَد التي تدخل في الحقائب التي ستخصّص للطوائف الأخرى، ما أدّى إلى توجيه "الخماسية" نصائح للقيّمين على إنضاج الأجواء لولادة الحكومة، بعدم التغاضي عن المرحلة السياسية الجديدة التي دخلتها الساحة اللبنانية، والتي يجب أن تدفع الجميع إلى استخلاص العِبَر من التحوّلات التي شهدتها المنطقة.

فالدعم العربي والدولي، قد تكرّس من بيروت أخيراً، والمواقف ثابتة لجهة دعم لبنان، وللأدوار التي يقوم بها الرئيسان عون وسلام بالتنسيق والتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل تسهيل تشكيل الحكومة، وهو ما يستوجب الحفاظ على الإيقاع السريع في عملية التأليف، تفادياً لأي تكرار لأكثر من سابقة شهدها لبنان في إطالة أمد تأليف الحكومات، وذلك كي لا يتراجع الزخم الخارجي ويفقد لبنان فرصة ذهبية للتعافي قد لا تتكرّر.