حذرت جماعات حقوقية أميركية من تداعيات أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، والذي قد يمهد الطريق لإعادة فرض قيود على دخول المسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة أو عربية.

وأشار تقرير صادر عن اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز إلى أن هذا الأمر يعتمد على نفس الأسس القانونية التي تم استخدامها في قرار حظر السفر لعام 2017، إلا أنه يمنح السلطات الأميركية نطاقًا أوسع لاستبعاد الأفراد ورفض طلبات التأشيرات بناءً على معايير أيديولوجية.

وتشمل التعديلات في هذا الأمر التنفيذي منح كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل، إضافة إلى مسؤولي الأمن القومي، مهلة 60 يومًا لتحديد الدول التي تعاني من "قصور شديد" في إجراءات التدقيق الأمني، مما قد يستدعي فرض قيود على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

ومن أبرز المخاوف التي أثيرت بشأن هذا القرار، تأثيره المحتمل على الأسر الأميركية التي قد تُفصل عن أقاربها في الخارج، بالإضافة إلى الأثر الذي قد يترتب على الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة الذين قد يجدون أنفسهم عرضة لرفض تأشيراتهم أو حتى إلغاء تأشيراتهم الممنوحة منذ عام 2021. كما أضاف القرار معايير جديدة، بما في ذلك منع منح التأشيرات أو دخول البلاد للأفراد الذين يحملون "مواقف عدائية تجاه الأميركيين، أو الثقافة الأميركية، أو الحكومة".

في هذا السياق، صرّح المدير التنفيذي للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، عابد أيوب، بأن اللجنة تدرس رفع دعوى قضائية ضد القرار، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لممارسات تمييزية مستقبلاً ضد أي فئات أخرى، بناءً على آرائهم أو مواقفهم السياسية.

ورغم تصاعد الجدل حول القرار، لم يصدر البيت الأبيض تعليقًا رسميًا على الاستفسارات المتعلقة به، إلا أن محللين يرون أن هذا القرار يعكس مواقف ترامب السابقة التي دعت إلى تقييد دخول المسافرين من بعض الدول، ويضع سابقة قانونية قد تعزز القيود المستقبلية.

إلى جانب ذلك، كان ترامب قد وعد أثناء حملته الانتخابية في 2016 بإعادة فرض قيود على المسافرين من بعض الدول مثل غزة، ليبيا، الصومال، سوريا، واليمن، في إطار تعزيز الأمن الوطني الأميركي.