"ليبانون ديبايت"

وسط دعوات لاتخاذ خطوات جذرية وفعالة، يشهد القطاع العام اللبناني أزمة غير مسبوقة بفعل الشغور الوظيفي الحاد، مما يهدد فعالية مرافق الدولة واستمرارية مؤسساتها.

في هذا الإطار، استعرض عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، "واقع الشغور الوظيفي الحاد في القطاع العام اللبناني، الذي تجاوز نسبة 80%"، مشيرًا إلى أن "نسبة الشغور في وظائف الفئة الأولى بلغت 55%".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أكد نحّال أن "الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد ساهمت بشكل كبير في هجرة الكفاءات وأصحاب الاختصاص إلى الخارج، مما يزيد من خطورة الوضع الإداري ويهدد فعالية عمل مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "معالجة هذه الأزمة تتطلب اتخاذ خطوات جذرية تشمل تفعيل دور الهيئات الرقابية، تحسين مستوى معيشة الموظفين، ملء الشواغر الإدارية بشكل فوري، والاعتماد على نظم المكننة الإلكترونية لتطوير العمل الإداري".

كما شدد على "ضرورة تثبيت جميع المتعاقدين والمياومين، وإجراء إحصاء شامل للنواقص الوظيفية تمهيدًا لتنظيم امتحانات عصرية من قبل مجلس الخدمة المدنية لتوظيف الكفاءات اللازمة".

وكشف أن "عدد الوظائف الشاغرة في الفئة الأولى يبلغ 205 وظائف، ما يعكس الحاجة الملحة لاحترام النصوص القانونية والدستور من خلال الإسراع في ملء هذه الشواغر وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة بفعالية".

ووصف نحّال "موظفي القطاع العام بأنهم "ضحايا" ممارسات الطبقة السياسية الفاسدة والمخالفة للقوانين"، مشيرًا إلى "أهمية تصحيح النظام الضريبي والتقاعدي، وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية".

وفي الختام، لفت نحّال إلى "خطورة نماذج الخصخصة المعتمدة في لبنان، التي وصفها بأنها سيئة للغاية"، داعيًا إلى "مراجعة هذه السياسات بشكل شامل والعمل على تحسين الأداء الإداري للدولة بما يخدم المصلحة العامة".