"ليبانون ديبايت"

صارح رئيس مجلس النواب نبيه بري الرأي العام اللبناني عن أسباب تمسك الشيعة بوزارة المالية التي خصصها الطائف لها، وذكر بما قاله له الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد عن ضرورة عدم التنازل عن صلاحيات مجلس النواب لصالح الحكومة، في إشارة إلى ما يحاول البعض فرضه في المرحلة المقبلة.

لماذا قصد الرئيس بري توجيه هذه الرسائل ومن المستهدف بها؟

في هذا الإطار، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم عوض، أن هناك عدة أسباب لتمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية. السبب الأول ما تحدث عنه الرئيس نبيه بري، والسبب الثاني الظاهر أمام الجميع هو أن هناك استهدافًا للطائفة الشيعية وخصوصًا للثنائي، وتحديدًا لحزب الله، بعد الضربات الموجعة التي تلقاها الحزب. لذلك، بات حصول الطائفة الشيعية على هذه الحقيبة من باب التأكيد على أنه هناك بالفعل شراكة بين جميع المكونات ونظرة موضوعية للوضع الشيعي، تحديدًا بعد الحرب المدمرة التي شنّتها إسرائيل على لبنان.

أما عن احتمال أن يكون الضغط خارجيًا لمنع حصول الثنائي على وزارة المالية، فيعترف أنه ليس لديه معلومات مؤكدة عن هذا الأمر، ولكن ما هو مسلم به أن عدم إعطاء الثنائي أو الشيعة هذه الحقيبة يعني أن الأطراف التي تشن هجومًا على المقاومة وحزب الله تحديدًا وتتهمه بأنه سبب الخراب الذي حلّ بلبنان، ستسجل نقطة ضد الشيعية. ومن هنا، فإن الرد المنطقي من الثنائي هو التمسك بالحقيبة لردع الهجوم ورد السهام الموجهة إليه.

وعن احتمال أن يعرقل هذا الأمر تشكيل الحكومة، يكشف أنه وفق المعلومات التي وصلته، فإن الرئيس سلام خلال حواره مع أي طرف يمسك بالدستور في يده ويقول: "أنا أعمل على هدى هذا الدستور"، فيكون الجواب من الطرف الآخر: "يجب أن ينسحب ذلك على الجميع وأن لا تكون هناك استثنائية"، بمعنى أن الطرف الآخر الذي لمس تجاوبًا من الرئيس المكلف مع مطالب الثنائي في موضوع حقيبة المالية، يطالب الرئيس سلام بالحصول على الحقائب التي يريدها أيضًا، وهذا ما يؤدي إلى العرقلة فعليًا.

أما عن احتمال تسمية شيعي من قبل رئيسي الجمهورية أو الحكومة لهذه الحقيبة بمعزل عن الثنائي، هل يحل ذلك العقدة أمام التشكيل؟ يرى أن ذلك مرتبط بالتسمية وإن كان من المبكر الذهاب إلى هذا الاحتمال، لا سيما أن توافقًا جرى بتسمية الوزير السابق ياسين جابر لهذه الحقيبة، وهو شخصية غير مستفزة. ولكن إذا اعتبرها البعض مستفزة، فإن الثنائي سيعتبر أي اسم لحقيبة أخرى مستفزًا أيضًا، وندخل في دوامة مما يعرقل التشكيل. لذلك، لا بد من أن يكون هناك تسهيل لعمل الرئيس المكلف ولا بد من التفهم لضرورة إعطاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية، نظرًا للواقع الحالي.

وفيما يتعلق بموضوع منح الحكومة صلاحيات تشريعية نزولًا عند مطالب مجموعة من النواب، يعتبر أن هذا أمر غير وارد، وقد حسمها الرئيس نبيه بري أن المجلس سيد نفسه والكلمة النهائية للهيئة العامة لمجلس النواب.

واعتبر عوض، أن هذا يسبب تضاربًا في الصلاحيات ولا يتناسب مع انطلاقة العهد الجديد بإعطاء صلاحيات لم تُعطَ للعديد من الحكومات السابقة.