لم تمضِ ساعات قليلة على تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حتى وقّع أمرًا تنفيذيًا مثيرًا للجدل يقضي بمنع الحصول على الجنسية بالولادة، ما أثار موجة من الانتقادات والدعاوى القضائية.

فقد رفعت منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، وعلى رأسها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، دعوى قضائية ضد ترامب، معتبرة أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور الأميركي.

في بيان أصدره الناشطون الحقوقيون اليوم الثلاثاء، أُكد أن الأمر التنفيذي الجديد يسعى إلى تجريد أطفال وُلدوا على الأراضي الأميركية من جنسيتهم، وهو ما يخالف التعديل الرابع عشر من الدستور الذي يضمن الحق في الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأميركية.

جاء هذا القرار ضمن سلسلة أوامر تنفيذية أصدرها ترامب فور تنصيبه، في إطار سعيه لوضع بصمته على إدارته منذ اليوم الأول. شملت هذه الأوامر إلغاء 78 إجراءً تنفيذياً اتخذتها الإدارة السابقة، مستهدفةً قضايا الهجرة، الطاقة، والعفو الجنائي.

كما أعلن حالة طوارئ وطنية تتعلق بالهجرة غير الشرعية على الحدود الأميركية-المكسيكية، معتبرًا أن العصابات الإجرامية الناشطة في المنطقة تُصنَّف كمنظمات إرهابية. ومن بين الإجراءات الأكثر إثارة للجدل، ألغى ترامب الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من مهاجرين غير شرعيين، وأمر بتعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر على الأقل، إلى جانب مراجعة أمنية صارمة للمسافرين من دول محددة، ما يعزز احتمال فرض حظر سفر جديد.

تأتي هذه القرارات كجزء من وعود أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية قبل أشهر، حيث تعهد بوقف تدفق اللاجئين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، موجهًا انتقادات حادة للمهاجرين غير الشرعيين الذين اعتبرهم مصدر تهديد أمني واقتصادي.

لطالما شكلت قضية الهجرة غير الشرعية ملفًا شائكًا في السياسة الأميركية، حيث أشار ترامب مرارًا خلال ولايته الأولى إلى ضرورة "إصلاح نظام الهجرة"، وهو ما استدعى ردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويرى محللون أن هذه القرارات ستفتح الباب أمام معارك قانونية طويلة، قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والقانوني في البلاد.