"ليبانون ديبايت"

لا يختلف اثنان على أن ولادة الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون، لن تتأخر بسبب ظروفها المختلفة عن ظروف كل الحكومات السابقة وتحديداً منذ العام 2008 حيث أن العقبات التي كانت تحول دون التوافق على تشكيلة حكومية، قد زالت بنسبةٍ كبيرة، فيما لا يزال البعض منها يحكم مسار المشاورات المستمرة للرئيس المكلف نواف سلام من أجل أن تأتي صورة الحكومة، على مستوى المرحلة الجديدة سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

وفي هذا السياق، فإن الدعم الدولي والإقليمي للعهد وللرئيس المكلف، يؤمن للإنطلاقة الحكومية، مناخاً يساهم في ترجمة وتكريس العناوين التي تضمنها خطاب القسم والإتجاهات التي عبّر عنها الرئيس سلام في لحظة التكليف.

وعلى هذا الأساس، يرى المستشار القانوني في الإتحاد الأوروبي الدكتور محيي الدين الشحيمي، أن تركيبة الحكومة المنتظرة وبيانها الوزاري، تشكل عوامل مؤثرةً في التعاطي الدولي والعربي مع لبنان، وبشكلٍ خاص في النواحي المتعلقة بموضوع الحزم والمساعدات والدعم.

وحول المعايير التي تتمسك بها الأطراف الدولية والعربية الداعمة للبنان، يؤكد الدكتور الشحيمي لـ"ليبانون ديبايت" أنها تندرج تحت سقف البيان الثلاثي وخطاب القسم وخطاب التكليف.

وعن احتمالات تقاطع القوى السياسية على الإبقاء على معادلات سياسية سابقة تبقي القديم على قدمه خصوصاً بالنسبة للمحاصصة، يشير الشحيمي، إلى أن رئيس الجممهورية والرئيس المكلف، من بوتقة مختلفة، ويأتيان بنسقٍ جديد، وبعيد كل البعد عن الرتابة القديمة، بمعنى أن "لا عودة إلى الوراء، والدستور هو الفيصل في ذلك، حيث أن الأمر هو بيد الرئيسين الجديدين".

وبالتالي، يلفت الشحيمي إلى أن العهد يحوز على ثقة كبيرة إقليمية ودولية، ويتخذ من الدستور والميثاقية والقرارات الدولية مرجعاً له، وهي الباب نحو الشراكة الوطنية والدولية والتعاون بين الشرعية الوطنية الحكومية والدولية، على أن تشكل هذه البنود، مدخل المرحلة الجديدة المؤلفة لاكتساب الفرص والدعم الشامل.