350 عامًا هي الفترة الزمنية التي قد تحتاجها غزة لإعادة القطاع إلى ما كان عليه قبل السابع من تشرين الأول 2023 إذا ما استمر الحصار، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

تجدد الحديث عن إعادة الإعمار بعد إحياء الأمل بوقف كامل للحرب إثر هدنة وقف إطلاق النار التي وافقت عليها إسرائيل وحماس.

وكشفت تقديرات الخبراء أن حوالي 70% من مباني قطاع غزة متضررة أو مدمرة جراء الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرًا.

تقديرات الأمم المتحدة الواردة في تقرير صدر في أيلول 2024 كشفت أن ما فقده الاقتصاد في القطاع، يحتاج إلى ثلاثة قرون ونصف على الأقل لتعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت الحرب.

مصر التي لعبت دورًا هامًا مع الوسطاء الدوليين في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، أبدت استعدادها يوم الخميس لاستضافة "مؤتمر دولي" من أجل إعادة إعمار غزة.

ودعت الخارجية المصرية في بيان لها المجتمع الدولي إلى "البدء في مشروعات التعافي المبكر" تمهيدًا لإعادة الإعمار، إلى جانب دعم الجهود الإنسانية.

وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن إعادة إعمار القطاع من ناحية البنية التحتية والمباني ستستغرق ما يصل إلى 15 عامًا، وستكلف أكثر من 51 مليار دولار.

الخبير الاقتصادي في مؤسسة "راند" ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل، يقدر تكاليف إعادة إعمار غزة بأكثر من 80 مليار دولار، إذا ما تم احتساب جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة، كما أكد لوكالة بلومبرغ.

وقال إيغل: "يمكن إعادة بناء مبنى، ولكن كيف يمكن إعادة بناء حياة مليون طفل؟".

وفي كانون الأول، أكدت الأمم المتحدة أن "سرعة وحجم القتل والدمار في قطاع غزة غير مسبوقين في التاريخ الحديث".

تضررت 70% من شبكة الطرق بنحو 1190 كلم من الشوارع، من بينها 415 كلم تضررت بشدة و1440 كلم تضررت بشكل متوسط، وفقًا لـ "تحليل أولي" أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات" في آب 2024.

ولتتم إزالة مخلفات الحرب من أنقاض المباني والطرق المدمرة في غزة، تحتاج العملية إلى 15 عامًا، في سيناريو وجود 100 شاحنة تعمل على مدار اليوم، وقد تمتد إلى 30 عامًا، حيث أنتجت الحرب الإسرائيلية على غزة في 2014 حوالي 2.5 طن من المخلفات، التي استغرقت عامين لإزالتها وفقًا للأمم المتحدة.

تقدر الأمم المتحدة أن الحرب خلفت أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض، أي ما يعادل 12 ضعف حجم أكبر هرم في مصر.

وتشير إلى أن أعمال إزالة الأنقاض قد تكون معقدة بسبب احتوائها على "كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة والمواد الضارة"، بالإضافة إلى البقايا البشرية، حيث يُعتقد بوجود الآلاف من القتلى المدفونين تحت الأنقاض.

بحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات"، حتى مطلع كانون الأول الماضي، تضرر أو دمر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 171 ألف مبنى.

كما أحصى الباحثان الأميركيان كوري شير وجامون فان دين هوك، استنادًا إلى تحليلات الأقمار الصناعية باستخدام منهجية مختلفة، 172 ألف مبنى متضررًا جزئيًا أو كليًا في القطاع حتى 11 كانون الثاني الجاري، أي ما يعادل، وفقًا لحساباتهما، 60% من مباني القطاع الفلسطيني.

مدينة غزة الواقعة شمالي القطاع، والتي كان عدد سكانها 600 ألف نسمة قبل الحرب، تعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني (74%) للقصف.

أما في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة، فقد أظهرت تحليلات الباحثين أن 48.7% من مبانيها تضررت بالقصف.

من جهتها، تقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 90% من المنشآت المبنية على مساحة تزيد عن 58 كيلومترًا مربعًا والواقعة على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل "دمرت أو تضررت بشدة" بين تشرين الأول 2023 وأيار 2024.

خلال الحرب، كثيرًا ما استهدفت القوات الإسرائيلية مستشفيات القطاع بزعم أنها تأوي مقاتلي حماس. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن مستشفى كمال عدوان، أحد المرافق الطبية القليلة في شمال قطاع غزة التي لا يزال ممكنا تشغيلها، أصبح "فارغًا" و"خارج الخدمة" منذ استهدافه في عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في أواخر كانون الأول.

وتقول المنظمة الصحية الأممية أيضًا إن 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (50%) تعمل "جزئيًا"، بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير.

أما بالنسبة لأماكن العبادة، فوفقًا لبيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية وقاعدة بيانات أوبن ستريت ماب الدولية، فإن 83% من مساجد القطاع تضررت جزئيًا أو كليًا.

دفعت مدارس القطاع، التي تستخدم منذ بداية الحرب مراكز إيواء للنازحين، ثمنا باهظًا أيضًا في الحرب، إذ يتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدام هذه المنشآت التعليمية مخابئ لمقاتليها.

وحتى الأول من كانون الأول، أحصت اليونيسف تضرر ما لا يقل عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجلة. ومن بين هذه المدارس، أصيبت 396 مدرسة بقصف مباشر.

بحسب صور التقطها مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة في 26 أيلول 2024، فإن حوالي 70% من الأراضي الزراعية في القطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضررت من جراء الحرب.

وفي محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضررة 79%، وفي محافظة رفح 57%.

أما بالنسبة للدمار الذي لحق بالأصول الزراعية، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع المواشي والبساتين وآلات ومرافق التخزين، فإن النسبة أكبر بكثير، إذ راوحت حتى مطلع 2024 بين 80% و96%، وفقًا لتقرير نشره في أيلول مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلًا، بافتراض أن معدل النمو الاقتصادي السنوي يبلغ 10%، تحتاج غزة لعشرات السنوات للتعافي.

وعلى افتراض عدم تجدد العمليات العسكرية، والوصول لحالة من حرية الحركة والسلع والأفراد، ترجح منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 2022 بحلول عام 2050.

وتظهر التقديرات المتشائمة أن إعادة الإعمار ستكون باهظة للغاية وتحتاج لعقود، مما يعني أن المعاناة ستستمر لأجيال في غزة.