"ليبانون ديبايت"

"الإنقلاب" الذي تحدث عنه النائب محمد رعد بعد نهاية اللقاء بين كتلة "الوفاء للمقاومة" في سياق الإستشارات النيابية لتسمية مرشّحها لرئاسة الحكومة مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، شكّل التوصيف الدقيق لنتائج هذه الإستشارات، التي قلبت المقاييس وخالفت كل التوقعات التي سبقتها، لجهة سقوط ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي، لمصلحة النائب الدكتور نواف سلام.

وفي هذا السياق، لم يكن امتناع "الوفاء للمقاومة" عن تسمية، إلاّ إعلاناً عن الرفض والإعتراض على ما اعتبره "إلغاءً وإقصاءً وتقسيماً"، مع تحذيره من حكومة "غير ميثاقية". ويقرأ الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير في نتيجة الإستشارات النيابية في قصر بعبدا، وحصول القاضي الدكتور نواف سلام على أغلبية الاصوات النيابية خلافاً للتقديرات والإحصاءات الثابتة، دلالات واضحة على "رعاية إقليمية ودولية تتولى متابعة الوضع اللبناني، وهي التي سهّلت انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد لأن المواقف انقلبت خلال 48ساعة في الحدثين".

ويؤكد المحلل قصير ل"ليبانون ديبايت"، بأن "انقلاباً قد حصل برغبةٍ إقليمية ودولية، أدت إلى تغييرٍ في مواقف الكتل والنواب والعودة إلى اختيار نواف سلام.
وحول ما إذا كان موقف النائب رعد إيذاناً بمقاطعة الحكومة المقبلة، ينفي قصير ذلك، موضحاً أن النائب محمد رعد يؤكد على الميثاقية ودور الطائفة الشيعية في الحكومة الجديدة، وأنه لا يمكن تشكيل الحكومة دون هذه الطائفة.

ويتوقع قصير حصول جهود داخلية وخارجية، من أجل "لملمة الوضع الداخلي، ومنع تدهور الوضع وإنجاح العهد الجديد".

ورداً على السؤال حول ما قاله رعد عن "قطع اليد الممدودة من قبل حزب الله"، يكشف قصير عن أنه "كان هناك اتفاق يقضي بأنه مقابل انتخاب العماد جوزيف عون، يتمّ اختيار الرئيس ميقاتي، لكن يبدو أن هناك تغييراً ما قد حصل، ولا أعرف ما الذي حصل".

وعن الخطوة التالية وما إذا كان من الممكن أن يتمّ تشكيل الحكومة من دون مشاركة الثنائي، يستبعد قصير حصول هذا الأمر، ويرى أن "لا مصلحة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، الدخول في أزمة مع الثنائي".