"ليبانون ديبايت"

إحتلّ لبنان صدارة البلدان العربية في معدّلات البطالة لعامي 2023 و2024، حيث بلغ معدّل البطالة فيه 27.6% من إجمالي القوى العاملة، أي بزيادة تقدر بنحو 2.4 مرة عن المتوسط العام لمعدّلات البطالة في الدول العربية.

وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، أن "الأوضاع في لبنان أسوأ من هذه الإحصاءات، إذ يتراوح معدّل البطالة الفعلي بين 33 و36% بالنسبة لليد العاملة، فالحرب التي اندلعت قد فاقمت الوضع، حيث كانت 50% من الاقتصاد اللبناني معطل".

وفي هذا السياق، يلفت إلى المنافسة غير الشرعية من العمالة السورية في لبنان التي تزيد من الأعباء، معتبرًا أن "جميع هذه العوامل السلبية تشكل مؤشرات مقلقة للاقتصاد اللبناني، ومع ذلك، يبدي أبو دياب تفاؤله بإمكانية تخفيض نسبة البطالة إذا أُنجزت الانتخابات الرئاسية وتمكنت المؤسسات الدستورية من العمل بكفاءة، مما سيساهم في جعل لبنان نقطة جاذبة للبنانيين في الخارج، مع تحسين الفرص الاقتصادية في الداخل".

وفي سياق آخر، وعند الحديث عن تأثير تراجع اليد العاملة السورية على السوق اللبناني بعد سقوط نظام الأسد، يشير أبو دياب إلى أن "هذا الموضوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الوضع في سوريا، ويجب أن لا ننسى بأن لبنان كان في حاجة إلى حوالي 300 إلى 400 ألف عامل سوري في قطاعي الزراعة والبناء منذ التسعينات حتى عام 2005".

ويقول أبو دياب: "رغم ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن حجم تأثير التغيير في سوريا على هذه العمالة، وإذا استقر الوضع في سوريا، قد يعود الاقتصاد السوري للنمو، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة لكل من لبنان وسوريا، أما إذا استمر الوضع الحالي، سيبقى الاقتصاد اللبناني في وضع صعب".

وفيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة من رئيس الجمهورية، فيلفت إلى "ضرورة وجود رئيس إصلاحي يتمتع بالقدرة على تطبيق القوانين، إضافة إلى التزامه بتنفيذ اتفاق الطائف وقرار 1701 مع التأكيد على أهمية تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات استثنائية"، مشيرًا إلى أن "الرئيس وحده لا يمتلك هذه الصلاحيات، بل يجب أن يكون هناك تعاون بينه وبين رئيس الحكومة من أجل تحديد خطة اقتصادية شاملة".

ومن بين الإصلاحات الضرورية، يُشدّد أبو دياب على "أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، حيث لا يمكن لعملية إعادة الإعمار في لبنان أن تنجح دون إدخال التمويل عبر هذا القطاع،كما أن هناك حاجة ملحّة لإعادة هيكلة القطاع العام لتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار تحت إشراف المؤسسات الدولية، مع استكمال الهبات والقروض التي تقدمها الدول العربية والخليجية، فالدعم المستمر من الدول العربية، وخاصة الخليجية، يشكّل العامل الحاسم لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في لبنان، مع ضرورة معالجة مشكلة المودعين".