"ليبانون ديبايت"- عبدالله قمح

سيكون للبنان رئيساً جديداً للجمهورية يوم 9 كانون الثاني المقبل، هذا مرجّح وبقوة، وسط تلمّس توفر جدية دولية – عربية ضاغطة لانتخاب الرئيس. مع ذلك، تكمن الشياطين في التفاصيل وتبقى الأمور رهن الخواتيم.

يمكن أن تتشكل ظروف الإنتخاب مع اكتمال مشهد زيارة الوفد السعودي الرفيع إلى بيروت خلال الأيام القادمة، ويمكن للجدية أن تتوسّع تبعاً لحسم الزيارة وكيفية تركيب الوفد وما إذا كان سيرأسه وزير الخارجية فيصل بن فرحان أم موظف آخر. في هذا الصدد، من غير الجائز لا بل من المجحف القول إن السعودية عادت لتوها إلى لبنان بالمعنى السياسي، تعويضاً عن خروج إيراني يزعمه البعض، على اعتبار أن إيران لم تدخل لتخرج ولا السعودية خرجت كي تعود!

يكاد يكون الإهتمام السعودي بمعناه الحالي، ضرورة ملحة فرضتها الظروف بعد تطورات الحدث السوري وما أفضى إليه بما فيه من وصول للإخوان المسلمين وفق الطراز السلفي إلى الحكم، أي الفئة التي كافحتها الرياض سلفاً. ويبدو من خلال الأداء السعودي الحالي، أن الرياض تتعاطى بحذر شديد مع المشهد السوري وتحصر استطلاعها بالبعد الأمني وسط خروقات سياسية على شكل "استدعاء". من جهة ثانية، تخشى الرياض إنتقال "الطوفان السوري" نتيجة تداخل العوامل الجغرافية والإجتماعية وبلوغه حدّ السيطرة على المزاج السنّي اللبناني ما قد يتيح للبعض محاولة صرفه سياسياً. من هنا، لا تجد الرياض مصلحةً في بقائها على الحياد وسط تمدّد إسلامي ميوله تركية واضحة.

في هذا المجال، لن تترك السعودية رئاسة الجمهورية في لبنان. وفي لحظة التقاطعات السياسية الراهنة قررت الرياض التحرك كقوة دفعٍ رئيسية، والإنغماس في إعادة ترتيب المسرح السياسي اللبناني، خصوصاً وأن الإستحقاق الأبرز بعد رئاسة الجمهورية، سيكون تسمية رئيس الحكومة وتشكيل مجلس الوزراء حيث الثقل السعودي "طابش". ولهذا الإستحقاق نكهة خاصة الآن، تبعاً لدور السلطة المقبلة المنبثقة عن الحراك الحالي في إعادة ترتيب وتقسيم النفوذ السياسي المحلي والتعبير عنه، على أساس نتائج انتخابات 2022 النيابية وأيضاً وفق نتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان وأيضاً التغيير السوري بما يلحظ تراجع النفوذ الإيراني. ولا شك أن البعض يريد للرياض أن تكون منخرطة وبقوة، في ترتيب المشهد كضامن سياسي لفريق معين.

إلاّ أن لا شيء بالمجان. السعودية تريد المشاركة بقوة في مسار إعادة ترتيب الأوراق في لبنان، وهناك أقوياء في السياسة، مثل الطرف الشيعي، بصفته ما يزال قابضاً على "فيتو سياسي"، مستعدون، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمجاراة الموقف السعودي ولكن ضمن تسوية معينة يجري ترتيبها ثنائياً، تضمن بلوغ "السلّة"، أي التشارك في رئاسة الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء وإعادة تفعيل دورة العمل الحكومي، مقابل الإنفتاح، إقتصادياً وإعمارياً، على لبنان وإزالة العوائق.

بالعودة لـجلسة 9 كانون الثاني كعنوان جذب سياسي للأفرقاء، فإن الثابت لغاية الآن أن إسماً من المطروحين باستطاعته بلوغ رقم الـ65 صوتاً، إلاّ ضمن تركيب تفاهمات تحصل في سياق جلسة يريد الرئيس نبيه بري أن تكون وفق مبدأ الجلسات المتتالية ولها أن تفتح المجال أمام التفاهم.

وحده قائد الجيش العماد جوزاف عون يحتمل، من بين الأسماء المطروحة، أن يكون قادراً على تجاوز عتبة الـ65. وعلى أهميته، لكنها لا تتيح له بلوغ قصر بعبدا إلاّ بعد توفر تعديل دستوري للمادة 49 ما يحتاج لـ86 صوتاً، وربما إلى رقم أكبر، إن أخذنا بنظرية قائلة بأنه بإمكان عون الوصول، متجاوزاً التعديل في جلسة تشريعية، شرط بلوغه معنى "التوافق الشامل"، أي نيله ما يربو عن 100 صوت دفعة واحدة، المتعذّر اليوم بسبب المواقف المتطايرة. فهل للفترة التي تسبق موعد زيارة الوفد السعودي وما يليها وصولاً لموعد 9 كانون من أن توفر ما عجز عنه 24 شهراً من الفراغ الرئاسي؟

نعود إلى الدور السعودي مرة أخرى، وهذه المرة بصفته المسهّل.

سيكون التركيز يوم السبت المقبل على لقاء يجمع الوفد السعودي مع الرئيس نبيه بري، وعلى مدى احتمال حصور خرق، بمعنى أن يحمل اللقاء "كلمة سر" معينة تخدم ترشيح جوزاف عون. وهذا الجو مردّه إلى الزيارة الناجحة لعون إلى الرياض قبل أيام قليلة والحفاوة التي استقبل بها، وأيضاً إلى رغبة لدى دول أساسية كالولايات المتحدة بوصوله، شرط أن يتولى فريق عربي فتح الطريق له. ويُفهم هنا أن واشنطن لا تريد لعون أن يصل من دون بلوغ حاضنة سياسية عربية تمثلها السعودية ومن خلفها دول الخليج.

وإذ يتجنّب عون البوح بتفاصيل زيارة الرياض أمام معارفه ومن يلتقي بهم، وهي سمة واضحة عليه هذه المرة، ما قد يُفهم أن عون يحيط أمراً ما بجدار حماية دقيق، غير أن بعض أصحاب "الألسنة" ما فتئوا يثيرون الضجة عبر حديثهم عن "بنود سياسية" طبعت الزيارة.

عودٌ على بدء. للوصول إلى جواب، من الضروري تعقّب نتائج زيارة الوفد السعودي، ومآلات الحركة السياسية الداخلية بعد الزيارة وخلالها. فإن مالت لمصلحة عون، نكون فعلاً قد دخلنا نطاق تطبيق "كلمة السر"، وتبقى ترجمة الأمتار الأخيرة من صلاحية الكتلة السياسية الداخلية على رأسها رئيس المجلس، البارع في إيجاد وتركيب التقاطعات والتفاهمات المناسبة الجامعة بين الكتل.