أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم 14503، بناءً على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والذي يتضمن تعديل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 8018 الصادر في 12 حزيران 2002، والمتعلق بتحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.

وقد تضمن المرسوم التعديلات التالية التي ستؤثر بشكل مباشر على عمليات الترخيص الصناعية في لبنان، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية:

المادة الأولى: تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 8018 كما يلي:

الفقرة الأولى: يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، على أن يُحدد رسم التحقق كما يلي:
"مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.
مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية.
مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية".

الفقرة الثانية: يُستوفى نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة الأولى عن طلبات الترخيص بالاستثمار، وتجديد الترخيص، وتعديله، ونقل الاستثمار.

الفقرة الثالثة: يُستوفى رسم التحقق المحدد في الفقرة الأولى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والاستثمار معًا.

المادة الثانية: إلغاء كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة، ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

يُعتبر هذا المرسوم خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال الصناعية في لبنان، حيث يهدف إلى تسهيل الإجراءات البيروقراطية التي لطالما عرقلت تطوير القطاع الصناعي. كما يأتي في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد اللبناني، الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية ضخمة، الأمر الذي يتطلب تحفيزًا للاستثمارات المحلية والدولية في القطاع الصناعي.

لبنان شهد في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة في القطاع الصناعي نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية، بما في ذلك أزمة الدولار، والتضخم، والتحديات في استيراد المواد الأولية. ويأمل المسؤولون أن تساهم التعديلات الجديدة في تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.