"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

إخترقت قوى المعارضة عطلة عيد الميلاد المجيد من خلال تفعيل بند مفاوضات جوّالة في ما بينها تحت شعار ضرورة الإتفاق على اسم مرشحٍ لرئاسة الجمهورية تذهب به موحّدةً إلى جلسة 9 كانون الثاني المقبل. لغاية هذه اللحظة، التفاهم متعذّر، ويجوز القول أيضاً إن احتمالات الإتفاق شبه معدومة، ما يؤكد مسألةً أساسية، أن المعارضة تتجنّب الإتفاق لأنها ببساطة لا ترى أنه بات في المقدور إنتخاب رئيس في جلسة 9.

إذاً يصبح خيار المعارضة في عدم الإتفاق، هروباً إلى الأمام وأيضاً "تكتيكاً مدروساً" يجنّبها الكثير من الإختلافات ويوسّع الباب أمام احتمالات الإتفاق لاحقاً.

عدم اتفاق المعارضة على إسمٍ بالنسبة للجلسة المقبلة، يعني فتح الباب على مصراعيه أمام خيار ذهابها غير موحّدة في الشكل وليس المضمون، أي في اتفاقها على أن يتولّى كل طرف منها تقديم إسم مرشح والإقتراع له داخل الجلسة، بما يشبه توزيع أدوار مدروس يأتي بديلاً عن الإتفاق وإفساحاً في المجال أمام الإتفاق في وقتٍ آخر.

لهذا الخيار مبعثه. ففي الساعات الماضية إنتشرت معطيات حول احتمال أن يقوم فريق الموالاة + التيار الوطني الحر بتمرير "باس" إنتخابي يقضي بالتفاهم حول إسم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والبدء بمشاورات لتوسيع نطاق التفاهم حول اسمه. وادّعت بعض المصادر أن إسم البيسري وصل فعلاً أو أنه قوبل بعدم إنزعاج من جانب مرجعيات مهتمة بالإستحقاق الرئاسي وبالتالي قد يكون خياراً موفقاً يوم الإنتخاب وستسبقه مروحة من الإتصالات لتسويق إسمه لدى فريقٍ وازنٍ عابر للإصطفافات الحالية. وفُهم من جانب المعارضة أن الكلام حول "تهريبة رئاسية" بات أكثر من واقعي الآن، وأن الموالاة وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري، يخطط لـ"تقشيط المعارضة" إمتياز تسمية رئيس الجمهورية هذه المرة ودعوة الآخرين للإتفاق حول الإسم من خارجها وإسقاطه عليها بطريقة أو بأخرى.

عملياً الدخول إلى جلسة 9 كانون الثاني بمجموعة كبيرة من الأسماء، هدفه إحراقها من خلال اعتماد مبدأ توزيع الأصوات بطريقة مدروسة، ويمكن القول إن المعارضة والموالاة لديهما المصلحة ذاتها في تشذيب الأسماء والتقليل منها، ويتفقان على ضرورة العبور إلى الجلسة بلائحة من 4 أسماء كحدٍ أقصى ما من شأنه أن يحصر الخيارات ويتيح ظروف الإتفاق أكثر.

من شأن هذه "الإدارة" في حال صحّت فعلاً إدارتها، أن تُنجّي بعض الأسماء من الحرق أو إخراجها من المعادلة باكراً، عبر تجنيب إدخالها في البازار. ويبدو من شبه الواضح، أن المعارضة ستقوم بتحييد أسماء مرشحين محددين من بينهم قائد الجيش العماد جوزاف عون والمصرفي جهاد أزعور، بحيث أن الإتفاق الراهن سيقوم على تجنّب عدم التصويت لهما بشكلٍ واسع مع مراعاة تمرير رسائل تحمل اسميهما بطريقة مدوزنة. مبعث قرار عدم الزج بإسم قائد الجيش، هو عدم توفر إتفاق بشأنه، لا سيّما أنه يحتاج إلى 86 صوتاً على الأقل ليصل إلى رئاسة الجمهورية إن أخذنا في الإعتبار أن هذا الرقم يكون بمثابة تعديل دستوري أيضاً. وثمة اعتقاد أن طرح اسم قائد الجيش ونيله رقماً خجولاً من شأنه إخراجه من المعادلة الرئاسية كلياً ولا يتيح له خاصية التفاوض فيما لو سقطت الجلسة الراهنة. سيّما وأنه تقدم نسبياً في مشروع تحوّله إلى مرشحٍ مقبولٍ من قوى داخل الموالاة.

يقول مصدر معارض إن خيار المعارضة في الوقت الراهن يقوم بتفضيل عدم الذهاب إلى الإقتراع لرئيس إنما إبقاء الباب مفتوحاً على النقاش داخلياً ومع فريق الموالاة. من الأسباب، ما يعود إلى صعوبة اتفاقها في ما بينها، وأيضاً كثرة المرشحين الطامحين. لكن يبقى أمر مهم يتصل بعدم وضوح وجود ضوء أخضر للذهاب إلى انتخاب الرئيس، لا إقليمياً، لا سيما عن طريق السعودية التي زارها قائد الجيش أخيراً، ولا خارجياً بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وفي هذه النقطة يحضر دائماً كلام مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترمب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس بشأن تفضيل الإنتظار.