"ليبانون ديبايت"

يتصاعد الحديث في الأوساط السياسية عن سمير عساف كأحد الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، وسط انتقادات حادة تصفه بأنه “مرشح البراشوت” المفروض من الخارج والمدعوم من فرنسا، في إطار خطة لإعادة تكريس نفوذ اقتصادي وسياسي جديد على لبنان. عساف، الذي يفتقر لأي خبرة سياسية محلية أو قاعدة شعبية، يُنظر إليه كمرشح يهدف إلى تسويق أجندات خارجية تُهدد القطاعات الحيوية في لبنان، من المصارف إلى المرافئ، مما يضع البلاد أمام خطر استعمار اقتصادي وسياسي جديد.

بدأ عساف مسيرته السياسية بمحاولة للوصول إلى حاكمية مصرف لبنان، مدعوماً من فرنسا ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. مشروعه آنذاك اعتمد على خطط مثيرة للجدل، مثل خطة “لازار”، التي استهدفت حقوق المودعين ووضعت القطاع المصرفي اللبناني في مهب الريح. ومع فشل هذا المشروع، تحوّل الدعم الفرنسي إلى محاولة تسويقه كمرشح رئاسي بديل، خصوصاً بعد سقوط ترشيح سليمان فرنجية.

تشير المعلومات إلى دعم قوي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لترشيح عساف، الذي يُنظر إليه كأداة فرنسية للسيطرة على المؤسسات اللبنانية الحيوية. كما برز دور رجل الأعمال جيلبير الشاغوري في تسويق عساف، حيث يسعى الشاغوري إلى ترتيب لقاءات مع شخصيات لبنانية بارزة وإقناع مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس، بتسويق عساف لدى الإدارة الأميركية الجديدة، في محاولة لتأمين دعم خارجي أوسع لترشيحه.

وتضيف المعلومات أن عساف يشكل خياراً مثالياً لجبران باسيل، الذي يعتبره خشبة خلاص لتأمين موقع سياسي جديد يخدم مصالحه الشخصية ومشروعه السياسي.

في هذا السياق، يحذر المطلعون القوى السيادية، وبالأخص حزب القوات اللبنانية، من الوقوع في فخ عساف، الذي يسعى للتقرب منهم تحت ستار كونه مرشحاً اقتصادياً إصلاحياً، بينما هو في الواقع خيار أول لجبران باسيل ومشروع فرنسي يسعى إلى تكريس نفوذ اقتصادي على حساب السيادة اللبنانية.

رغم هذه التحركات، يواجه عساف انتقادات واسعة بسبب افتقاره لأي دراية بتعقيدات السياسة اللبنانية ومفاصلها. ويُنظر إليه كـ”حصان طروادة” جديد، يستخدمه الفرنسيون لإعادة صياغة نفوذهم في لبنان عبر أدوات اقتصادية وسياسية قد تُعرّض سيادة لبنان لمخاطر كبيرة.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن ترشيح عساف يفتقر إلى الشرعية الشعبية والسياسية، ويُعد محاولة مكشوفة لاستهداف سيادة لبنان وموارده، مما يثير مخاوف جدية من تداعيات خطيرة على مستقبل لبنان. القوى السيادية، وخصوصاً القوات اللبنانية، مطالبة بالحذر من الانخراط في مشروع عساف الذي قد يُحكم الطوق على لبنان من جديد تحت غطاء اقتصادي مضلل.