"ليبانون ديبايت"

استحقاق اقتصادي كبير ينتظر لبنان بسبب سندات اليوروبوندز، مما يزيد من القلق بشأن تداعيات هذا الموضوع على البلاد في حال لجأ الدائنون إلى رفع دعاوى في الولايات المتحدة قبل أن يسقط حقهم في شهر آذار المقبل.

وفي هذا السياق، يُشير الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديثٍ مع "ليبانون ديبايت"، إلى أن "ملف سندات اليوروبوندز اللبنانية وصل إلى مرحلة حساسة، خاصة مع اقتراب شهر آذار، حيث يفقد حاملو هذه السندات حقهم في المطالبة بالفوائد المتراكمة على مدار خمس سنوات من تاريخ توقف السداد".

ويؤكد فرح، أن "هذا التطور يزيد من احتمالية تصعيد المؤسسات الخارجية، التي تحمل السندات، من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الدولة اللبنانية للمطالبة بحقوقهم".

ويعتبر أن "الأخطر في هذا الوضع هو أن الحاملين قد يفقدون حقهم في المطالبة بالمبلغ الأساسي المستحق بعد سنة إضافية، مما يعني أن الدعاوى القضائية المحتملة قد تتوسع لتشمل المطالبة بأصل الدين، الأمر الذي قد يؤدي إلى صدور أحكام وإجراءات حجز على ممتلكات الدولة اللبنانية في الخارج".

ويطرح فرح تساؤلًا حول سبب عدم اتخاذ الدولة اللبنانية خطوة تمديد المهلة القانونية للمطالبة بالفوائد من خمس إلى عشر سنوات، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء كان من شأنه أن يحد من موجة الدعاوى القضائية ويمنح لبنان فرصة للتفاوض بشكل أكثر مرونة مع الجهات الدائنة وصندوق النقد الدولي".

ويختم فرح بالقول، إنه "مع استمرار التأخير، يبدو أن الوقت بات ضيقًا، وأن رفع الدعاوى القضائية قد يعرقل المساعي لإقرار خطة إنقاذية بالتعاون مع البنك الدولي تتماشى مع الإصلاحات الضرورية، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة".