"ليبانون ديبايت"

لطالما شكلت القواعد الفلسطينية المسلحة والتابعة لنظام بشار الأسد السابق، عقدة أمنية في لبنان، إلى أن أتى سقوط النظام السوري ليمنح الضوء الأخضر لتنفيذ قرارات إقفالها ونزع السلاح الذي كان يتمّ تهريبه إليها من الأراضي السورية عبر أنفاق ومعابر غير شرعية. وقد بدأ الجيش اللبناني منذ نهاية الأسبوع الماضي بتسلم هذ القواعد والمراكز الفلسطينية ومصادرة كميات من السلاح المتوسط والثقيل فيها.

وفي هذا الإطار، يعود الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب، إلى العام 2015 عندما زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبنان، وكان اتفاق على عدم بقاء أي سلاح في المخيمات الفلسطينية، وكذلك الأمر بالنسبة للمخيمات الفلسطينية في سوريا، حيث صدر قرار قضى بتسليم أسلحة المخيمات، وهو ما يجب أن ينطبق على لبنان، وليس فقط في الأماكن التي كانت مرتبطة بالنظام السوري السابق.

وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يكشف العميد ملاعب أن التقصير في تنفيذ الإتفاق في العام 2015 أتى من الجانب اللبناني وليس الفلسطيني، معتبراً أن ذلك قد يكون بضغطٍ من سوريا أو من جهةٍ أخرى، لذلك على الأمن اللبناني اليوم أن يستفيد من هذه الفرصة وأن "لا يكون سلاح خارج سلاح الشرعية اللبنانية".

ويؤكد ملاعب أن العمل الفلسطيني المنظم توقف في لبنان، وذلك إذا كان لبنان فعلاً قد التزم بالقرارات الدولية التي ارتفعت الى مستوى أن يكون حضور أميركي وفرنسي في لجنة مراقبة وقف النار، فإن هذا يعني أن لبنان لن يكون مستقبلا مقراً لمجموعات تقاتل إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وهنا، على لبنان أن ينفذ هذا الأمر من دون إملاءات خارجية، وفق ملاعب الذي يقدر خطوة الجيش اللبناني ربطاً بما حصل في سوريا، ما يستدعي الإفادة من الفرصة والتصرف الآن ومن دون أي تأخير.

لكن الإصلاح الأمني لا يتحقق فقط باستلام 3 قواعد ومراكز فلسطينية تابعة لسوريا بعد سقوط بشار الأسد، حيث يشدد ملاعب على أن "الإصلاح الأمني يبدأ بمنع وجود السلاح داخل المخيمات حتى لا تصبح المخيمات الفلسطينية ملاذاً للمطلوبين، كما تنفيذ العدالة بشكل صحيح وعدم ترك أشخاص دون محاكمة لأكثر من 10 و 20 عاماً، ولكن يجب محاكمتهم واحترام حقوقهم وليس إخلاء سبيلهم كما هي الحال بالنسبة للموقوفين الإسلاميين كما أعلن وزير الداخلية".

وانطلاقاً ممّا تقدم، يرى ملاعب وجوب صيانة ومواكبة خطوة الجيش اللبناني بإقفال القواعد الفلسطينية بخطوات سياسية وقضائية، وبالتالي الإرتقاء بالأمن في كل لبنان إلى مستقبل جديد، والأمن هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، والوصول إلى وضع سليم أمنياً يجب أن تواكبه وتصونه السلطة، لأن رجال الأمن ينفذون قرار السلطة السياسية.