تُشير أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا إلى مزاعم عن منع القاضيات غير المحجبات من دخول القصر العدلي في محافظة حمص السورية.

وفقًا لبيان متداول يُنسب إلى إحدى القاضيات اللواتي حضرن الاجتماع، طُلب منهن ارتداء الحجاب عند بوابة القصر العدلي، لكنهن رفضن ذلك ودخلن المبنى بعد إجراءات التفتيش والتأكد من هوياتهن.

وفي داخل المبنى، تكرر الطلب بارتداء الحجاب تحت ذريعة الاجتماع بشخصية "دينية" بارزة، ما اضطرهن في النهاية إلى الامتثال.

الاجتماع الذي جمع نحو 40 قاضياً وقاضية تم خلاله فصل الرجال عن النساء. وترأسه شخص يُدعى "الشيخ أبو عبد الله"، برفقة آخر قدّم نفسه على أنه مصري يعمل بمحكمة إدلب الحرّة، بالإضافة إلى محامٍ يُكنى بـ"رجّوب".

وتم إبلاغ الحاضرين بأن القضاء سيُدار وفقًا للشريعة الإسلامية والمذهب الحنفي، مع اعتماد "مجلة الأحكام العدلية" العثمانية كمرجع.

كما أُشير إلى أن دور القاضيات المسيحيات قيد النظر، مع الإشارة إلى إمكانية نقلهن إلى العمل الإداري في الدواوين.

ونُقل عن "أبو عبد الله" قوله إن النساء ليس من اختصاصهن العمل القضائي، ولكنه وعد بالنظر في الأمر لاحقًا.

في الوقت ذاته، أكد نشطاء آخرون أن هذه المزاعم غير صحيحة، مشيرين إلى أن القصر العدلي في حمص لا يزال مغلقًا ولم يُفتح بعد لاستئناف العمل.