كشف أحد مهربي صور التعذيب من السجون السورية عن هويته، وهو أسامة عثمان المعروف باسم "سامي"، الذي كان قد تعاون مع "قيصر" في تقديم صور مروعة عن التعذيب في السجون السورية، مما أدى إلى إصدار "قانون قيصر".

سامي، الشاهد التوأم مع قيصر، قال لصحيفة "الشرق الأوسط" إنه أسامة عثمان، رئيس مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، وكان يعمل مهندسًا مدنيًا عندما اندلعت الأحداث السورية في عام 2011.

كان سامي يعيش في ريف دمشق، وهي المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل منضوية تحت "الجيش الحر". بينما كان شخص قريب جدًا منه، أصبح يعرف لاحقًا بـ "قيصر"، يعمل في مناطق سيطرة الجيش السوري. كانت مهمته توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية بالصور، حيث وثّق حالات مروعة مثل جثث بلا أجزاء من الرأس أو بدون عيون، وآثار التعذيب الشديد على بعض الجثث، بينما كانت جثث أخرى تحمل أرقامًا، في ظروف تندرج بعض جرائمهم تحت مسمى "الإرهاب". لكن كيف يمكن تصنيف جريمة طفلة على أنها "إرهاب"؟

دفع الوحشية في تلك الجرائم "سامي" و"قيصر" للعمل معًا لتوثيق ما يحدث في السجون السورية، وخاصة في دمشق حيث كان "قيصر" يوثّق في بعض الأحيان ما لا يقل عن 70 حالة وفاة يوميًا. بدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في أيار 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول "يو إس بي" ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة.

تمكن "سامي" و"قيصر" من تهريب عشرات الآلاف من الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا. وكشفوا عن الصور لأول مرة في عام 2014 بعدما أصبحوا خارج سوريا. اليوم، أصبحت الصور التي هربوها جزءًا من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس السابق بشار الأسد.

وحذر "سامي" السلطات السورية الجديدة من تجاهل المحاسبة، داعيًا إلى توثيق القضايا الحقوقية وأرشفة البيانات والأدلة التي ستؤدي إلى مرحلة من المحاسبة والعدالة الانتقالية لتحقيق الاستقرار في المجتمع السوري.

ورفض "سامي" الكشف عن تفاصيل مغادرته و"قيصر" لسوريا ووصولهم إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، ردا على سؤال: "أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لا بد من أن أتخذه درعًا يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين".

بدأت الولايات المتحدة في 17 حزيران 2020 تطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرض بموجبه عقوبات على 39 شخصية وكيانًا على صلة بالسلطات السورية، من بينهم الرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد.