"ليبانون ديبايت"

يكثر الحديث في أوساط مصرفية ومالية عن قرارات تتخذها رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مي دباغ، من شأنها ان تؤدي إلى ضرب الاستقرار النقدي القائم في لبنان حالياً، بشكل يؤثر على سعر الصرف، ويسمح بإعادة المضاربين للتحكّم بالسوق النقدي، ويحدّ من نجاحات المركزي في ضبط السوق وتأمين رواتب الموظفين بالدولار ورفع الاحتياطي، فهل هناك اجندة عند دبّاغ؟

يقول مصرفيون ان الآليات التي يتبعها مصرف لبنان المركزي في عملية بيع الليرة مقابل الحصول على الدولار اثبتت نجاحها الكامل، لانها تلتزم بالانضباط والشفافية وتطبيق المعايير الدولية التي جعلت منظمة "فاتف" تحيّد في تقريرها مصرف لبنان المركزي عن تبعات اللائحة الرمادية عند ضم لبنان اليها. وهذا يؤكد ان آليات المركزي خاضعة لأطر الامتثال التي تفرضها المنظمات المالية الدولية.

ولاحظ مصرفيون في الايام الماضية محاولة رئيسة لجنة الرقابة على المصارف "تخريب الاستقرار النقدي، عبر التدخل في آليات عمل المركزي مع المصارف"، مما دعا إلى رصد الدوافع التي اقدمت عليها دبّاغ: هل هناك قطبة سياسية مخفية خلف قراراتها اللافتة في توقيت حساس قبل انتخاب رئيس للجمهورية؟ خصوصاً ان المودعين يتهمون دبّاغ ايضاً بإفشال كل محاولات حل قضيتهم، كما قالوا في بيان صادر عن جمعية المودعين.

لا يخفي المطلعون "ان دبّاغ محسوبة على فريق سياسي عيّنها بالتعاون مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب، مما يشير إلى ان الدوافع السياسية قد تكون موجودة لديها في التصويب على حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً ان رئيسها نجيب ميقاتي يتباهى بالاستقرار النقدي القائم في عهد حكومته".

الخطير ان هذا التدافع السياسي، يحاول توظيف المسارات المصرفية، ويكاد يجرّ البلد إلى فوضى نقدية يدفع ثمنها المواطن اللبناني الذي ينعم منذ استلام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بإستقرار سعر الصرف، وهو ما انتج ايضاً قدرة المركزي على الصمود في الحرب وزيادة الدفعات للمودعين بموجب التعاميم، وسط معلومات تتحدث عن توجّه مصرف لبنان إلى تعديل التعاميم بشكل دائم وليس استثنائياً كما حصل في الأسابيع الماضية.

ويقول مصرفيون ان قدرة المركزي على رفع الاحتياطي لديه، هي نتيجة سلوكه النقدي الذي أشاد به صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية. فأين مصلحة لبنان في تخريب الاستقرار القائم حالياً؟

والجدير بالذكر انه لا يحق لدباغ وفق خبراء ماليون اصدار قرار كهذا فمهمتها محصورة برفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا التي تقوم هي باتخاذ الموقف المناسب من عمل اي مصرف.

ويشير مصرفيون الى أن اللبنانيين لن يتحملوا، خضات مالية، في وقت تتلكأ فيه السلطات السياسية والتشريعية عن فرض إصلاح مالي شامل يحل ازمة المودعين بشكل نهائي.