في تطور مفاجئ ومؤلم، أعلنت عشيرة البطاينة الأردنية نتائج فحص الحمض النووي (DNA) الذي أثبت عدم وجود أي صلة قرابة بين الشخص الذي أفرج عنه مؤخراً من سجن صيدنايا بدمشق والعائلة التي ظنت أنه ابنها المفقود منذ 38 عامًا.

وتابعت العشيرة في بيان رسمي أن نتائج الفحص جاءت لتقطع الشك باليقين، معلنة أن الشخص الذي تم نقله من سوريا إلى الأردن ليس هو أسامة البطاينة، الذي اختفى عن الأنظار في عام 1986.

عبر أفراد عشيرة البطاينة عن امتنانهم الكبير للتضامن الوطني الذي أبداه أبناء الأردن خلال متابعة هذه القضية الإنسانية. كما شكروا الأجهزة الأمنية الأردنية والمؤسسات الرسمية على الجهود الكبيرة التي بذلتها في متابعة القضية منذ لحظة وصول الشخص المفرج عنه إلى حدود جابر، مشيدين بمهنية التعامل مع الملف. وأشادوا أيضًا بالدور الذي لعبه مستشفى الرشيد للطب النفسي في توفير الرعاية الصحية النفسية اللازمة لذلك الشخص.

ومن جانبه، قال الوزير الأردني الأسبق نضال البطاينة في تصريح له: "عائلة سورية تدعي أن الشخص المفرج عنه هو ابنها، حيث زاروه في سجن طرطوس قبل ثمانية أشهر، وقد تم نقله بعد ذلك إلى سجن صيدنايا".

وأضاف أن شقيق أسامة وشقيقاته، بعد لقاء الشخص، رجحوا أنه ليس هو، في حين أصر الأب على أنه ابنه، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان تأكيد الأب نابعاً من يقينه أو من ألمه العميق وطول انتظاره.

وأشار البطاينة إلى أن الفصل النهائي في القضية كان بناءً على نتائج فحص الحمض النووي، والتي أكدت أن الشخص المفرج عنه ليس هو أسامة البطاينة.

وفي سياق متصل، أعلنت عشيرة البطاينة أن القضية قد أغلقت إعلامياً حفاظًا على مشاعر الأطراف المعنية، مع استمرار البحث عن الحقيقة في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها العائلة، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة القضية في مسعى لإيجاد أسامة الحقيقي، الذي ظل مفقودًا لأكثر من ثلاثة عقود.

تأتي هذه النتائج المؤلمة بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في وقت سابق، أنها قامت بنقل الشخص الذي كان يعتقد أنه أسامة البطاينة إلى معبر جابر الحدودي مع سوريا يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تسليمه إلى عشيرة البطاينة بواسطة الأمن العام الأردني.

أسامة البطاينة، الذي غادر الأردن في عام 1986 في رحلة تعليمية إلى سوريا، لم يعد إلى أهله أو يتواصل معهم منذ ذلك الحين، لتبدأ قصة طويلة من القلق والمجهول. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم العثور على شخص فاقد للذاكرة في سوريا، ليعتقد الكثيرون أن هذا الشخص قد يكون أسامة البطاينة، مما أثار الأمل لدى عائلته في أن تكون صلاته بهم قد تم لم شملها بعد طول انتظار.

عند وصول الشخص إلى الحدود الأردنية، كان فاقدًا للذاكرة، ولم يكن يتذكر هويته أو تاريخ حياته. وعندما سُئل عن موطنه، أجاب بصوت ضعيف: "إربد". وهذا الجواب البسيط كان كافيًا لإثارة الشكوك حول ما إذا كان هذا هو أسامة البطاينة، حيث بدأ أفراد عائلته يختلط لديهم الأمل بالقلق.

بعد إجراء المزيد من الفحوصات، تبين أن الشخص الذي تم نقله ليس أسامة البطاينة، مما شكل صدمة كبيرة للعائلة التي كانت تأمل بأن تكون تلك العودة هي عودة الابن الضائع.

تعتبر قضية أسامة البطاينة واحدة من أكثر القصص المؤلمة التي تعرض لها الأردنيون خلال العقود الماضية. ففي عام 1986، غادر أسامة، الذي كان في الثامنة عشر من عمره، الأردن متجهًا إلى سوريا من أجل الدراسة، حيث انقطعت أخباره بعد فترة قصيرة. وعلى الرغم من محاولات السفارة الأردنية في دمشق في السنوات السابقة للكشف عن مصيره، كانت السلطات السورية تنكر وجوده في أي من المعتقلات السورية.

ومن الجدير بالذكر أن أسامة البطاينة ليس الحالة الوحيدة لمواطنين أردنيين اختفوا في سوريا. فقد اعتقل النظام السوري آلاف الأشخاص خلال الحرب السورية، حيث يُعتقد أن العديد منهم فقدوا في السجون، دون أن تتمكن عائلاتهم من معرفة مصيرهم.

إن قضية أسامة البطاينة تفتح بابًا واسعًا حول معاناة آلاف الأسر التي فقدت أبنائها في سوريا، حيث يُقدّر أن أكثر من 157 ألف شخص قد تم اعتقالهم أو اختفوا قسرًا منذ بداية النزاع في سوريا في 2011، وفقًا للعديد من التقارير الحقوقية. وتستمر عائلات هؤلاء الأشخاص في البحث عن أي أثر لهم، بينما تظل السلطات السورية ترفض تقديم معلومات بشأن مصيرهم.