أكد وزير العدل هنري خوري في تصريح خاص لصحيفة "الجمهورية" اليوم الاربعاء أن الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الحدود بين لبنان وسوريا، لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها من طرف واحد.

وأوضح أن الحدود بين الدولتين معترف بها دوليًا ومحددة بموجب خرائط مبلغة للأمم المتحدة، وأن أي تعديل لهذه الاتفاقيات يتطلب موافقة متبادلة بين الدولتين المعنيتين وإبلاغ الأمم المتحدة بهذا التعديل.

وأشار خوري إلى أن اتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا، التي تم الاتفاق عليها في عام 1974، تظل سارية المفعول، بغض النظر عن التغيرات السياسية في أي من الدولتين.

وأكد أن الاتفاقيات الدولية لا تُلغى آحادياً، ما يعني أن أي تغيير في هذه الاتفاقيات يجب أن يتم من خلال التنسيق المتبادل بين الأطراف المعنية.

وبالنسبة للاتفاقيات الأخرى التي تشمل قضايا المياه والزراعة وغيرها من المجالات، أفاد وزير العدل أنه يمكن تعديل هذه الاتفاقيات، خاصة إذا كانت تلك الاتفاقيات محددة بمدة زمنية، لكن أي تعديل يجب أن يتم بموافقة الدولتين المعنيتين.

وذكر خوري أنه في حال الرغبة في إلغاء أو تعديل أي اتفاقية دولية، فإن ذلك قد يواجه تحديات قانونية ودبلوماسية معقدة، حيث يُنصح بأن تتم هذه الخطوات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بما يتماشى مع القوانين الدولية، وذلك لتفادي أي توترات أو نزاعات محتملة. وأضاف أن هذه العملية تتطلب دقة وحرصًا على مصلحة الدولتين وأمنهما في المقام الأول.

تأتي تصريحات وزير العدل في وقت حساس في العلاقات اللبنانية السورية، حيث تتزايد التساؤلات بشأن تأثير التغيرات السياسية في لبنان وسوريا على الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين في العقود الماضية. وبينما لا تزال قضايا الحدود والمياه والزراعة تثير اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية والإعلامية، يؤكد خوري أن أي تحرك في هذا السياق يجب أن يتم بحذر وفي إطار القوانين الدولية لضمان عدم التصعيد أو التأثير السلبي على الاستقرار الإقليمي.