كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تخطى 52 خرقاً، واصفاً ذلك بـ"الانتهاك الفاضح للاتفاق"، ومشدداً على أنه "من غير المسموح استمرارها". وأشار إلى اتصالات جرت مع الجهات الدولية المعنية لمعالجة هذه الانتهاكات، معرباً عن أمله في أن يُسهم انضمام الجانب الفرنسي إلى لجنة الإشراف في استئناف عملها ووقف تلك الخروقات.

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" عن المرحلة الراهنة، استذكر بري تجربة مماثلة عام 2006، قائلاً: "الفارق الكبير اليوم أنني افتقدت وجود الشهيد السيد حسن نصرالله إلى جانبي".

على صعيد الاستحقاق الرئاسي، أبدى بري تفاؤله بجلسة 9 كانون الثاني، متوقعاً أن تفضي إلى انتخاب رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه حدد موعد الجلسة بمبادرة شخصية منه عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار، دون تنسيق مسبق مع أي جهة خارجية، بما فيها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار بيروت أخيراً.

وأكد بري أن الرئيس المقبل سيكون صناعة لبنانية خالصة، مضيفاً: "أنا لا أقبل إلا بذلك، مهما كانت هناك تدخلات خارجية".

ولفت إلى أنه أبلغ اللجنة الخماسية الدولية أن المطلوب دعم ما يريده اللبنانيون لا فرض ما تريده الدول.

وحول طبيعة النقاشات الجارية، أشار إلى أن الأولوية تكمن في السعي للتوافق على رئيس قادر على تأمين 86 صوتاً نيابياً ليبدأ عهده بتفويض وطني واسع، مؤكداً أنه سيعقد الجلسة النيابية حتى لو لم يتحقق التوافق المسبق.

وعن مواصفات الرئيس المقبل، أوضح بري أنه ليس بالضرورة أن يكون قريباً من "حركة أمل" و"حزب الله"، ولكن يجب ألا يكون معادياً لأي مكوّن وطني. ورداً على سؤال بشأن استمرار ترشيح سليمان فرنجية، قال: "معلوم... وهو عماد المرشحين"، مشيراً إلى أنه لا يرى مانعاً من التوافق عليه، خصوصاً أنه لا يطرح نفسه كمرشح تحدٍّ.

فيما يتعلق بتشكيل الحكومة بعد انتخاب الرئيس، رجّح بري إمكانية تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر إذا تحقق التوافق، مشيراً إلى أن دينامية جلسة انتخاب الرئيس قد تنسحب على الحكومة المقبلة.

وعند سؤاله بشكل فكاهي عن "طول" رئيس الحكومة المقبل، أجاب ضاحكاً: "طويل...".