"ليبانون ديبايت"

يواجه لبنان سلسلة من التحديات التي تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي بعد قرار وقف إطلاق النار، ومن أبرز هذه التحديات هو ملف إعادة الإعمار الذي يتطلب تمويلًا ضخمًا كما يؤكّد الخبير الاقتصادي ميشال قزح، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، خصوصًا أن تكلفة هذه العملية تُقدّر حاليًا بحوالي 10 مليار دولار، فمِن أين ستأتي هذه الأموال؟".

ويُشير، إلى أنه "في عام 2006، قدمت قطر وإيران مساعدات مالية مباشرة لإعادة الإعمار، وكان ذلك واضحًا في اليوم التالي لوقف الحرب، أما اليوم، وبعد مرور حوالي أسبوع على قرار وقف إطلاق النار، لم نرَ أي مساعدات مالية للمساعدة في عملية إعادة الإعمار".

ويعتقد قزح، أن "الأمور ستتضح أكثر مع نهاية فترة الـ60 يومًا، خاصة في ظل ما يحدث في سوريا، حيث يتبيّن أن الخطة الأميركية تسير بقوة، فخط الإمداد الذي كان يمتد من إيران عبر سوريا ولبنان إلى حزب الله بدأ يتعرض للتدمير، وهذا الأمر سينعكس إيجابيًا على لبنان، إذْ كانت خطوط التهريب وغياب رقابة الدولة تساهم في إلحاق الأذى بإقتصاد البلاد".

ويلفت إلى أن "عملية ضبط المعابر وتفعيل الرقابة على المرفأ والمطار ستسهم في تمكين الدولة من إعادة تكوين نفسها، ورغم أن الأمور على المدى القصير قد لا تشهد تحسنًا ملحوظًا، إلا أن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 9 كانون الثاني المقبل ستشكل "صدمة إيجابية" للاقتصاد اللبناني وللمستثمرين، ومن بعدها، سيتضح من سيشغل منصب رئيس الحكومة، حيث يتوقع قزح أن تعود الحريرية السياسية إلى الساحة، ما قد يعزز الأمل بتحسن الأوضاع، خاصة في حال تم عقد مؤتمرات دولية لدعم لبنان".

ويشدّد قزح، في الختام على ضرورة أن "يسير لبنان في الطريق الصحيح، ولضمان ذلك يطالب بانتشار الجيش على كافة الأراضي اللبنانية لإحباط أي محاولات لزعزعة الأمن"، مؤكدًا أن استقرار الأمن سيكون له تأثير كبير على سير الأمور بشكل سليم".