منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، اتبعت الولايات المتحدة سياسة "مركّبة" تجاه العراق، هذه السياسة تتمثل في التأكيد على أهمية وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية، حيث تصرّ الإدارة على أن وجود هذه القوات ضروري لمكافحة تنظيم داعش ومنعه من إعادة تنظيم صفوفه، كما تهدف إلى دعم القوات الأمنية والعسكرية العراقية في هذه المهمة.

وأكدت الإدارة الأميركية على أن "العراق يبقى مهمًا للولايات المتحدة".

لكن في الواقع، تراجعت أهمية العراق بالنسبة للأميركيين خلال العقدين الماضيين. أسقط الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش النظام العراقي في عام 2003 بهدف تشكيل عالم عربي جديد، بينما الرئيس الذي خلفه، باراك أوباما، رأى أن حرب العراق كانت تشتيتًا للقدرات العسكرية الأميركية عن المشكلة الأهم في أفغانستان.

أما الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فقد كان مترددًا في موقفه تجاه العراق، إذ كان يعارض الحرب هناك، وعبّر عن استيائه من الوضع في العراق أثناء زيارته للجنود الأميركيين قرب بغداد في 2018، حيث أطفأت الطائرة الرئاسية الأضواء خوفًا من هجوم محتمل، كما أن ترامب كان يرى أن الولايات المتحدة قد ضحّت كثيرًا في العراق دون تحقيق أهداف استراتيجية، وكان أقرب إلى خيار الانسحاب الكامل. ومع ذلك، كان مستشاروه يقنعونه بأن الانسحاب الكامل قد يفتح المجال أمام التمدد الإيراني في المنطقة، وهو ما لم يكن يرغب فيه. لذا، كانت آخر سياسة له في العراق تقوم على أن "الأميركيين باقون إلى أن يخرج الإيرانيون".

أما سياسة بايدن تجاه العراق، فهي مزيج من المحافظة على الحضور العسكري الأميركي من جهة، وقبول المطالب العراقية من جهة أخرى، فقد وافق بايدن على طلب الحكومة العراقية بإنهاء الدور القتالي للقوات الأميركية والتحالف الدولي بحلول أيلول 2025، مع إمكانية بقاء بعض القوات في إقليم كردستان العراق حتى أواخر أيلول 2026 لمواصلة الدعم في محاربة داعش في سوريا.

والفرق الأساسي بين سياسة بايدن والسياسات التي سبقتها في عهد ترامب هو أن بايدن كان يسعى للحفاظ على الحضور الأميركي في العراق، سواء العسكري أو الثقافي أو الاقتصادي، لكنه لم يرَ في أي وقت أن هناك منافسة مع إيران أو الحرس الثوري الإيراني، ولم يعتبر الفصائل الموالية لإيران تهديدًا بعيد المدى للمصالح الأميركية. بينما استخدم بايدن القوة العسكرية ضد بعض الفصائل المسلحة التي استهدفت القوات الأميركية، مما أسفر عن مقتل بعض قادتها.

ومع ذلك، يعتقد الكثير من منتقدي سياسة بايدن في الشرق الأوسط والعراق أن الإدارة الديمقراطية قد سمحت لإيران بتعزيز نفوذها في العراق، مستغلة إياه كـ"رئة" تتنفس من خلالها لتجاوز العقوبات المالية والنفطية المفروضة عليها من الولايات المتحدة. وبالتالي، أصبحت هذه العقوبات غير فعالة بسبب التراخي الأميركي في التعامل مع إيران في الساحة العراقية.

في المقابل، ومع اقتراب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تترقب الشخصيات المعنية بالانتقال السياسي آرائه حول المنطقة، بما في ذلك العراق. وقد ذكر أحد المصادر المقربة من "العربية" أن ترامب وفريقه يضعون إيران في مقدمة اهتماماتهم، حيث سيعمدون إلى اتخاذ خطوات لمنع إيران من استخدام العراق في تهريب النفط، وكذلك منع إيران من استغلال النظام المصرفي العراقي للتحايل على العقوبات الأميركية عبر تهريب الدولار.

كما سيشمل التوجه الأميركي أيضًا مواجهة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى العراق وسوريا ولبنان، وإذا لم يتخذ الأميركيون خطوات مباشرة ضد هذا النشاط، فإن ترامب قد يفتح المجال أمام إسرائيل لتوسيع هجماتها ضد الإيرانيين والفصائل الموالية لهم في العراق.

وتتمثل التحديات الأكبر التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في محاولته أن يكون رئيس وزراء لجميع العراقيين، في وقت يشهد فيه العراق صراعًا داخليًا بين تيارات حزبية وعرقية ودينية تهتم بمصالحها الخاصة، أو تركز على علاقاتها الخارجية أكثر من تبني فكرة الدولة العراقية الجامعة.

ومع قدوم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومحاولاته لمواجهة النفوذ الإيراني انطلاقًا من العراق، يزداد الضغط على السوداني، بينما قد يجد تشجيعًا من بعض الدول العربية والأوروبية في مواجهة هذه التحديات، إلا أن الصعوبة تكمن في قدرة هذه القوى الإقليمية والدولية على تحقيق توازن بين احتواء نفوذ ترامب وإيران، أو دعم الحكومة العراقية بشكل حقيقي لمواجهة الضغوط الخارجية، في وقت يسعى كل طرف لتحقيق مصالحه الخاصة داخل العراق.