ليبانون ديبايت

لم يعد السؤال المطروح في الأوساط النيابية يتركز على الوضع الميداني الجنوبي رغم الخروقات الإسرائيلية، بل انتقل التركيز إلى دلالات ترحيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى العام المقبل، وأسباب هذا التأخير بعدما كانت النية المعقودة لدى المعنيين باتفاق وقف إطلاق النار، هي بالإسراع بعملية ملء الشغور الرئاسي خصوصاً وأن انتخاب الرئيس شكل بنداً غير مكتوب في الإتفاق بين رئيس مجلس النواب والموفد الأميركي آموس هوكستين.

ومن هنا لا تخفي مصادر نيابية مطلعة وجود ما يشبه الإتفاق السياسي من ضمن صفقة ترتيبات وقف النار كما سمتها، ويقضي بإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وذلك عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة تعمل على وضع خطة للتعافي وإعادة بناء ما تهدم خلال الحرب. وتؤكد هذه المصادر ل"ليبانون ديبايت"، أن هذا الجانب من الإتفاق غير معني به أي طرف غير لبناني سواء كان راعي "الصفقة"، وهو الولايات المتحدة الأميركية، أو حتى إسرائيل، بل فقط الجانب اللبناني، هو الطرف الذي بات بأمسّ الحاجة إلى استعادة صورة الدولة من خلال ملء الشغور في موقع الرئاسة.

ومن المعلوم أن الملف الرئاسي، بحسب المصادر النيابية، هو ضرورة لبنانية، لأن ما من قرشٍ سيُدفع من قبل الدول المانحة أو المجتمع الدولي، من أجل إعادة الإعمار وبناء المنازل المدمرة جنوباً وبقاعاً كما في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك في حال لم يكن في لبنان رئيس جمهورية وحكومة فاعلة وتطبيق للقوانين ومؤسسات قائمة وتعمل بشكلٍ طبيعي، وبالتالي، فإن البقاء في حالة الشغور الرئاسي "لا يقدم ولا يؤخر" بالنسبة لإسرائيل أو لأي طرف خارجي، ولكن المتضرر الوحيد هو الدولة اللبنانية التي تتحلل، كما الفريق الذي يسعى لتمويل عملية بناء ما تهدم.

وعن مرحلة ما بعد الإنتخاب، تشدد المصادر النيابية على أن ما من مؤشرات على طبيعة المشهد الداخلي بعد دخول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أن أكثر من سيناريو سيكون مطروحاً في كانون الثاني المقبل، ومن دون أن يكون واضحاً الواقع الذي ستؤول إليه الساحة الداخلية في حال تمّ انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة جديدة، لأن المشهد في المنطقة سيسير وفق إيقاع الرئيس ترامب.