ليبانون ديبايت

يقتضي الخروج الحقيقي من الحرب الحالية ومواجهة الفاتورة الباهظة التي دفعها لبنان واللبنانيون، مساعدةً خارجية لا بدّ من أن يعمل لبنان الرسمي على تأمينها من خلال توفير البنية المؤسساتية المناسبة والآليات الإقتصادية الضرورية، من خلال الإلتزام بإصلاحات اقتصادية وإدارية وقضائية تفتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان.

وفي هذا الإطار يكشف أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة، أنّ أرقام الخسائر المباشرة جراء الحرب، تخطّت الخمسة مليارات دولار أميركي، على مستوى دمار البنى التحتية والمنازل والأملاك العامة، مشيراً في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن الدعم الخارجي في مرحلة أولى وسريعة بعد وقف الحرب، سيبدأ عبر تمويل استثمارات في البنية التحتية للمياه والكهرباء، ثم في قطاعي التعليم والصحّة، مروراً بأنظمة التعليم.

أمّا على المستوى المالي، فيؤكد عجاقة أن المسار سيكون طويلاً وشاقاً، خصوصاً وأن المساعدات المالية تشمل بالدرجة الأولى، تمويل عجز الموازنة من خلال منح قروض بأسعار فائدة مُتدنّية ومشروطة برزمة إصلاحات تؤدي فعلاً إلى تحقيق عجز صفر حقيقي في الموازنة وليس وهمياً، وإلى تسهيل المفاوضات مع الدائنين لإنجاح عملية إعادة هيكلة الديون، تمهيداً لعودة لبنان إلى النظام المالي العالمي.

لكن الوصول إلى مثل هذه الأهداف يتطلب، وفق عجاقة، إصلاحات في النظام المالي اللبناني، وهو ما يستدعي مساعدةً خارجية تؤمن الخبرات والتمويل لإعادة هيكلة المؤسسات المالية الأساسية في هذا النظام، بالتوازي مع تعزيز وتمويل برامج مُكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز المساءلة، وتأمين استقلالية القضاء.

ورداً على سؤال حول خارطة الطريق الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي من أجل تقديم المساعدات للبنان، فيحددها عجاقة وفق السياق التالي، بدءاً من مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية، وإصلاح قطاع الكهرباء، واستقلالية القضاء.

ويوضح عجاقة أن الهدف من الإصلاحات، هو ضمان عدم إساءة استخدام المساعدات بسبب الفساد في القطاع العام، مشيراً إلى أنها المرة الأولى منذ الإنهيار في العام 2019، التي تعود فيها المساعدات ذات الطابع الإنساني والإغاثي فقط للدولة اللبنانية.

وفي هذا المجال يتحدث عجاقة عن معادلة تربط ما بين الإصلاحات والدعم الخارجي، حيث أن نسبة الإصلاحات ستحدد نسبة هذا الدعم، مع العلم أن غياب هذا الدعم سيؤدي إلى بقاء نسبة النمو على حالها من التدني والتراجع، نتيجة تأثير مخاطر الانكماش الاقتصادي، والتضخم المفرط، وانهيار العملة، والخدمات العامة في المرحلة المقبلة.