"ليبانون ديبايت"

فيما تكثر الأخبار عن خطط من هنا أو هناك لإعادة أموال المودعين، فإن هؤلاء المتعلقين "بحبال الهواء" ليسوا على يقين من هذا الأمر، لا سيما أن كافة الخطط المطروحة إلى اليوم تقوم على شطب جزء من الودائع، وهو أمر مرفوض بتاتًا على اعتبار أن تصنيف ودائع مشروعة وودائع غير مشروعة لا يمت إلى الواقع بصلة.

ويؤكد رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الجمعية تبلغت من مصادر حاكم مصرف لبنان عن إعطاء دفعة إضافية وفق التعميمين 158 و166 هذا الشهر أيضًا، إلا أنها لم تتبلغ حول رفع نسبة الدفعات الشهرية وفق هذين التعميمين. ويلفت إلى أنه في لقاء الجمعية مع الحاكم منذ نحو الأسبوعين لم يتحدث عن تغيير في قيمة الدفعات الشهرية، ولكنه أشار إلى أنه بعد الحرب قد تجري دراسة لرفع القيمة ولكن من دون أن يحسم ذلك.

أما بالنسبة إلى خطة إعادة الودائع، فأوضح أن الحاكم كان واضحًا مع الجمعية حيث أكد أن المصرف لا يقدم خطة بل يطرح جملة أفكار إلى الحكومة التي من مسؤوليتها إعداد الخطة وتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وإذ يلفت إلى أن الجمعية تفاجأت بما يتم تسريبه عن هذا الأمر، فهي بصدد طلب لقاء الأسبوع المقبل مع الحاكم لمناقشة الأمر، مشددًا على رفض الأفكار المطروحة لا سيما شطب جزء من الودائع تحت أي ذريعة.

ويشير إلى ما يتم طرحه عبر الإعلام عن "أموال مشروعة" و"أموال غير مشروعة"، معتبراً أن الكلام غير منطقي أو مسؤول وغير دقيق وغير قانوني. ويوضح أنه منذ 11 أيلول وما حدث في ذلك التاريخ في أمريكا، صدرت تعليمات إلى كافة المصارف تطلب التدقيق في مصدر الأموال التي يضعها المودع فيها، وبالتالي لا يمكن القول إن هذه الأموال غير مشروعة.

وإذ لا ينفي أن الكثير قد قاموا بتبييض الأموال واستفادوا من المسؤولين السياسيين، لا سيما في الداخل الذين أمّنوا أنفسهم جيدًا، إلا أن الحديث عن أموال مشروعة أو غير مشروعة ليس بالمنطقي. وفي حال ثبوت وجود أموال غير مشروعة في أي مصرف، فإن من يتحمل المسؤولية هو المصرف وليس المودع.