أعلنت حركة حماس، عن مقتل إحدى الأسيرات في منطقة شمال قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي عنيف.

وفي بيان له، أكد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أن الاتصال قد انقطع منذ أسابيع مع المقاتلين المكلفين بحماية الأسرى الإسرائيليين، لكن بعد استعادة الاتصال تبين مقتل إحدى الأسيرات، في وقت لا يزال فيه الخطر يهدد حياة أسيرة أخرى كانت معها.

ووجه أبو عبيدة اتهامات شديدة اللهجة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، مؤكداً أن "مجرمي الحرب في إسرائيل يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإسرائيليين، خاصة أنهم يصرون على مواصلة معاناتهم وسبب مقتلهم".

وأضاف، أن إسرائيل "يجب أن تستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراها القتلى، نتيجة التدمير الواسع الذي يشهده قطاع غزة، بالإضافة إلى استشهاد بعض الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا في حماية المقاومة".

وفي وقتٍ سابق، قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إنها فقدت الاتصال بمجموعات حماية الإسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن مصيرهم "لا يزال مجهولا".

وتابعت في بيان صادر عن القسام: "فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال".

كما كان قد وصل آلاف المتظاهرين وبينهم أفراد عائلات أكثر من 50 محتجزا إلى طريق سريع إسرائيلي رئيسي، في محطتهم الأخيرة من مسيرة استمرت خمسة أيام من تل أبيب إلى القدس.

ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى بذل المزيد من الجهد لإنقاذ حوالي 240 رهينة تحتجزهم حماس، وخططوا للتجمع خارج منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق.

وقالت المتحدثة باسم العائلات، ليات بيل سومر، إن عضوين في الحكومة الإسرائيلية في زمن الحرب، بيني غانتس وغادي يزنكوت، وافقا على مقابلتهم. وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيفعل ذلك أيضا.

وفشلت حتى الآن مساعي قطرية للإفراج عن عدد محدد من المحتجزين لدى حماس قدر بـ50 إسرائيليا في مقابل هدنة لمدة 3 أيام.

ويشعر كثيرون في إسرائيل بالغضب من الحكومة الإسرائيلية لرفضها إخبارهم بالمزيد حول ما يتم فعله لإنقاذ الرهائن. وحثوا مجلس الوزراء على النظر في وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح الرهائن، وهو الاقتراح الذي عارضته الحكومة حتى الآن.

وعرضت حماس في البداية مبادلة جميع الرهائن بحوالي ستة آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وهو ما رفضته حكومة الحرب الإسرائيلية.