كشفت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إيران سعت خلال الشهرين الماضيين إلى التدخل سراً في الاتصالات الهادفة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وهو ما يسلط الضوء على الأبعاد الإقليمية المعقدة لهذه الأزمة.

هذه الاتصالات كانت تسير قدماً نحو ضمان الاستقرار الإقليمي، لكن التدخل الإيراني جاء ليعقّد الصورة ويزيد من المخاوف حول الأهداف الإيرانية في المنطقة.

ووفقاً للمصادر، كان القائم بأعمال السفير الإيراني في لبنان، محمد رضا شيباني، قد أجرى عدة لقاءات سرية مؤخرًا، بعيداً عن الجهات اللبنانية الرسمية، بهدف بلورة موقف إيراني يمكنها من الحفاظ على مصالحها في لبنان، وتحديداً في علاقتها مع حزب الله.

المصادر أوضحت أن الغرض من هذه التحركات الإيرانية هو ضمان إعادة بناء قدرات حزب الله العسكرية بعد الحرب، بما يتماشى مع مصالح طهران في المنطقة. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن إيران تسعى من خلال هذه المفاوضات إلى أن تظل لاعباً رئيسياً في الأزمة اللبنانية، بما يحقق لها النفوذ الاستراتيجي في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن التدخل الإيراني في هذه المفاوضات قد أثار انتقادات حادة من بعض الجهات الرسمية اللبنانية، التي رأت أن هذا التدخل يتجاوز السيادة اللبنانية.

وكان من بين التصريحات التي أثارت استياءً لبنانياً، تصريح رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، الذي أشار في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إلى استعداد طهران لمناقشة شروط تطبيق القرار 1701 مع فرنسا. هذا التصريح لاقى انتقاداً حاداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي اعتبره تدخلاً في الشؤون الداخلية للبنان، ما دفعه إلى استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت.

وفي ظل هذه التطورات، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة، بأن ملامح اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بدأت تتشكل.

وحسب المعلومات الواردة، يتضمن الاتفاق المقترح هدنة تمتد 60 يوماً، تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، على أن ينسحب مقاتلو حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. كما يشمل الاتفاق انتشار الجيش اللبناني وبعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، مع وضع آلية لضمان بقاء حزب الله والجيش الإسرائيلي بعيدين عن هذه المنطقة الحدودية.

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز في المفاوضات، لا تزال بعض القضايا الأساسية عالقة، وتتعلق خصوصاً بكيفية تنفيذ الاتفاق وآلياته.