"ليبانون ديبايت"

تستمر عاصفة الإنتقادات الأميركية والإسرائيلية لقرار المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فيما تتباين مواقف الدول الأوروبية التي التزمت التعاون مع المحكمة في تحدٍ مباشر لإسرائيل بعد عام على عدوانها على غزة.

وفي تعليق على قرار المحكمة الجنائية الدولية قال رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص لـ"ليبانون ديبايت": أنّ المحكمة وجدت "أسبابًا معقولة" للإعتقاد بأنّ نتنياهو يتحمّل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب تشمل "التجويع كأسلوب من أساليب الحرب" و"الجرائم ضدّ الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية". وباعتبار أنّ إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فقد طعنت في اختصاصها، لكنّ الأخيرة رفضت ذلك، مؤكدة أنّ اختصاصها على الأراضي التي تحتلّها إسرائيل، بما في ذلك غزّة والقدس الشرقية والضفّة الغربية، وذلك استنادًا إلى قبول القيادة الفلسطينية رسميًا بالمبادئ التأسيسية للمحكمة عام 2015".

وأكّد العميد مرقص أنّ "أوامر القبض هذه تُعدّ سابقة تاريخية، إذ تجعل نتنياهو أول زعيم إسرائيلي مطلوب اعتقاله من قبل محكمة دولية بسبب أفعال مزعومة ضدّ الفلسطينيين في الصراع المستمرّ منذ 76 عامًا. وعلى الرغم من أنّ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لا تضمن تنفيذها، فإنها قد تحدّ بشكل كبير من قدرة نتنياهو على السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة او المرور بها. بعبارة أخرى، فإنّ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، البالغ عددها 124 دولة، ملزمة قانونيًا بموجب المادتين 86 و88 من نظام روما الأساسي، باعتقال نتنياهو وغالانت إذا تواجدا على أراضيها".

ورأى العميد مرقص في تحرك المحكمة أهمّية بالغة لأنّه "عملي، ولا يشبه قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت مطلع العام الحالي، وكانت تدابير إحترازية لم تأبه بها إسرائيل، فهذه أوامر اعتقال تعمّم على الدول ١٢٤ التي صادقت على نظام روما لعام ١٩٩٨، ووافقت على أن تطبق احكام هذا النظام، على الأقل بالمادتين ٨٨ و٨٩ منه، اذا صدرت اي قرارات عن المحكمة، وهذه ابرز قرارات المحكمة في هذه المرحلة التمهيدية."

ولفت العميد مرقص الى أنّ أمر المحكمة "سيعرقل سفر المعنيين به، الذين لن يستطيعوا التنقّل براحة، وعليهم أن يدرسوا خطواتهم، بالتالي سيعرقل تحرّكاتهم واتصالاتهم وضغوطاتهم الديبلوماسية."

وبحسب مرقص، فإنّ "الدول ١٢٤ متنوعة، من آسيا واميركا اللاتينية وافريقيا واوروبا، وعدداً من هذه الدول سيلتزم، منها فرنسا وهولندا وبلجيكا وايطاليا والمانيا، فالتنقّل سيزعج نتنياهو مثلاً بالسفر من إسرائيل الى الولايات المتحدة الأميركية، لانه لن يتمكّن من أن يحطّ في مطار اوروبي دولته تلتزم باتفاق روما، فيمكن أن يطير بالمباشر. وعلى المستوى العملي، هناك عدد لا بأس به من الدول التي يجب أن تطبّق هذه الأوامر، ان كان قبل صدورها وتحديداً اليوم بالنسبة لهولندا، إضافة إلى دول اخرى تحترم القاعدة الحقوقية وتحترم التزاماتها الدولية، وبالتالي لا حاجة لها للإعلان عن ذلك، وحتى أن هنالك دولاً تصنّف بأنّها في المنطقة الرمادية التي هي رمادية الموقف، تقايض بذلك، ولا تعلن صراحة".

وعن إلزامية قرار المحكمة، يوضح مرقص أنه "بحسب المادتين ١٨ و١٩ من نظام روما، أصدرت الغرفة التمهيدية ما يقع ضمن صلاحياتها، والمادتان ٨٨و ٨٩ تلزمان الدول التنفيذ واتخاذ إجراءات داخلية سواء تعديلات تشريعية للإمتثال الى هذه المعادلة الدولية، وبالتالي القرارات إلزامية لكن من الصعب أن نتصوّر معاقبة دولة معينة لعدم التزامها، فهذا أمر محفوف بالصعوبات، لأنّ الدول يجب أن تعمل بنظام وشرف وعليها أن تلتزم ، لكن بالسياسة قد تذهب احيانا لمحاباة إسرائيل وبالتالي عدم توقيف المعنيين. أما على المستوى النظري فبحسب الفقرة ٧ من المادة ٨٧ من نظام المحكمة يمكن لهذه الأخيرة إحالة الدولة على مجموعة الدول التي انضمت إلى المحكمة".