عاد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى واشنطن مساء أمس بعد انتهاء محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين في إسرائيل، دون إصدار أي إعلان رسمي بشأن نتائج الزيارة.

وأفادت مجلة "إيبوك" الإسرائيلية بأن المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس شهدت تقدمًا ملحوظًا، إلا أن صياغة الاتفاق النهائي ما زالت بحاجة إلى المزيد من العمل.

مصادر أميركية أكدت أن هناك فجوات لا تزال قائمة في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وحزب الله. ورغم ذلك، أفادت المصادر نفسها بأن الأطراف باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق يمكن إنجازه في الأيام المقبلة.

وبينما أضافت المجلة أن الولايات المتحدة ستقدم لإسرائيل خطاب ضمانات يتيح لها حرية العمل ضد "التهديدات الفورية" التي قد تنطلق من الأراضي اللبنانية، إلا أن النقاش لا يزال مستمرًا حول إمكانية استهداف عمليات نقل الأسلحة إلى حزب الله داخل لبنان.

وفي الوقت نفسه، أفادت "إيبوك" أن المحادثات بين هوكشتاين والمسؤولين الإسرائيليين أسفرت عن تقدم في مسألة تشكيل لجنة دولية للإشراف على تنفيذ الاتفاق. ومن المتوقع أن تضم هذه اللجنة ممثلين عن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول عربية مثل الأردن، ومصر، والإمارات.

ورغم هذا التقدم، تظل بعض القضايا مفتوحة تمنع الإعلان عن تحقيق الاتفاق حتى الآن. ويُعتبر ضمان حرية العمل العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في حال حدوث انتهاكات من قبل حزب الله من أبرز النقاط التي لم تُحسم بعد، مما يجعل التقييم الإسرائيلي لنتائج المفاوضات حذرًا للغاية.

مسؤولون سياسيون في القدس يعتبرون أن السياسة الإسرائيلية التي سيتم تبنيها بعد توقيع الاتفاق ستكون ذات أهمية بالغة، مشددين على ضرورة الابتعاد عن سياسة الاحتواء التي كانت سائدة منذ حرب لبنان الثانية وحتى 7 تشرين الأول 2023. بدلاً من ذلك، يجب أن تتبنى إسرائيل سياسة هجومية دائمة تجاه أي انتهاك للاتفاق من قبل حزب الله دون تقديم أي تنازلات.

وفي تحليل نشرته "إيبوك"، أكد المعلق المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، يوني بن مناحيم، أن إسرائيل بحاجة إلى سياسة صارمة لمنع حزب الله من تآكل التفاهمات بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن حزب الله قد يستغل أي تهاون إسرائيلي لتوسيع نفوذه وتعزيز قدراته. وأضاف بن مناحيم أن إسرائيل يجب أن تضمن حرية عمل الجيش داخل لبنان لضمان الرد السريع والحاسم على أي خروقات محتملة.